تابناک فارس به نقل از ایسنا:عدد متفاوتی از مدیران و مسئولانی که در استان فارس مشمول قانون جدید عدم به کارگیری بازنشستگان می شوند اعلام شده است؛ اما قطعا بسیاری از دارندگان مناصب کلیدی استان فارس در این فهرست جای دارند.
احمدعلی افکاری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس چندی پیش در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که تعداد 5 مدیر از مدیران ارشد در این استان مشمول قانون جدید می‌شوند و استاندار و برخی معاونان استانداری و یکی دو مدیر ارشد در این فهرست جای دارند.
هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز در گفت و گو با ایسنا، این موضوع را تایید و تاکید کرده بود که کاملا آماده واگذاری مسئولیتش هست.
پژوهش با اشاره به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی از سوی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: آمادگی واگذاری مسئولیت تا پیش از اتمام مهلت دو ماه اعلام شده برای خروج نیروهای بازنشسته از مسئولیتشان داریم.
وی بیان کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در استانداری فارس شامل استاندار، معاون سیاسی امنیتی و فرمانداری شیراز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این باره هم به دولت مشورت و همفکری خواهیم داد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر این قانون اجرا شود و وزارت کشور وضعیت خروج نیروهای بازنشسته را تعیین تکلیف کند.
از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی!! در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی آغاز شده بود.
اما بعد از ابلاغ قانون جدید، رایزنی‌ها و پیش‌بینی‌ها و شایعات، شدت گرفت و در مجامع مختلف افراد مختلفی به عنوان گزینه‌های تصدی پست‌های مدیریتی، خصوصا مدیریت ارشد استان فارس، مطرح شد؛ گمانه زنی هایی که سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی شهرستان‌های شرقی فارس به بعضی موارد آن دامن زد.
شاید پررنگ ترین گزینه‌های مطرح برای جایگزین اسماعیل تبادار، استاندار کنونی فارس، همتی، استاندار فعلی هرمزگان و تاجگردون، رئیس سازمان برنامه و بودجه و احد جمالی معاون سیاسی استانداری قم باشند اما برخی عدد این گزینه ها را بیش از انگشتان 2 دست اعلام کرده اند؛ موضوعی که همواره و در زمان تعیین مدیری برای استان فارس، وجود داشته و حتی در مواردی به انتخاب افراد شایسته لطمه زده است.
اگرچه از مدت ها قبل نام حیدر اسکندرپور، شهردار کنونی شیراز، به عنوان یکی از گزینه‌های استانداری فارس مطرح شده بود؛ موضوعی که شخص شهردار در جلسات خصوصی بارها آن را رد و بر این نکته تاکید کرده بود که در شهرداری شیراز خیلی بیشتر امکان خدمت به مردم وجود دارد.
تلاش‌های پیدا و پنهان جناح‌های مختلف سیاسی برای پیشنهاد گزینه‌های مورد نظر خود در موضوع تصدی پست استانداری و معاون سیاسی استانداری فارس، مشهود بوده است؛ تلاش‌هایی که در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به فارس، پررنگ شد.
قطعا نگاه به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و حتی دورتر از آن ریاست جمهوری، منجر به بیشتر شدن تلاش‌های چهره‌های مطرح هر یک از دو جناح سیاسی برای به صندلی نشاندن گزینه‌های مورد نظر خودشان شده است.
در فارس اما علاوه بر موضوع استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس، بحث تغییر فرماندار شیراز و برخی مدیران کل نیز مطرح بوده است؛ موضوعی که البته بخشی از آن مورد تایید معاون سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی) استان فارس قرار ندارد.
افکاری در نشست خبری یک ماه قبل خود با بیان اینکه بازنشستگانی که شاغل در دستگاه دولتی ھستند تا 60 روز برای ترک خدمت مھلت دارند، عنوان کرده بود که پایین ترین سطحی که می‌توانست بعد از بازنشستگی بار دیگر به‌کارگیری شوند، معاونان استاندار بودند، بنابراین صحبت‌ھایی که در خصوص رفتن برخی از مدیران کل استان مطرح می‌شود؛ صحیح نیست، چون این افراد بازنشسته نبودند که د وباره شاغل شده باشند.
وی گفته بود که مدیران کل راه و شھرسازی و صنعت و معدن فارس شامل این قانون نیستند چون این افراد یا بازنشسته نبودند یا براساس قانون دیگری غیر از بحث بازنشستگی، به کار گرفته شده‌اند.
آنچه تاکنون محرز شده، ناهماهنگی 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی در موضوع پیشنهاد گزینه‌های کارآمد برای تصدی پست‌های حساس بوده است.
آخرین مورد از این ناهماهنگی و غیرهمدلی، در انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس به شکلی کاملا مشهود دیده شد؛ باید امیدوار بود که حداقل در انتخاب استاندار فارس و فرماندار شیراز، بی توجه به آنچه مشی سیاسی افراد عنوان می شود، شاهد انتخاب افرادی شایسته‌تر از مدیران کنونی باشیم.
نزدیک شدن به پایان زمان تعیین شده برای خروج بازنشستگان مشمول قانون از پست های کنونی، موضوع تغییر احتمالی ترکیب کلید داران استان‌ها نیز پررنگ‌تر می شود، موضوعی که با توجه به اظهارات وزیر کشور در خصوص جابه‌جایی استانداران جدی‌تر شد.
قطعا در میان نیروهای جوانی که هم اینک پست‌هایی را در سطوح مختلف عهده دار هستند، می‌توان افرادی شایسته و متخصص و متعهد یافت که بتوانند راه توسعه را هموارتر کرده و بر سرعت و تاثیر تحولات بیفزایند.
حال باید منتظر ماند و دید در انتهای مهلت دو ماهه سرنوشت استانداری فارس و فرمانداری شیراز به کجا خواهد انجامید.
پس از تایید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان این قانون روز شنبه 24 شهریور امسال توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و طی نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
