دکتر مهدی فروزش روز دوشنبه در آیین معارفه مدیرکل پزشکی قانونی یزد افزود: یک سوم پرونده های قضایی در بخش های مختلف برای بررسی و رسیدگی دقیق به پزشکی قانونی ارجاع می شود که پزشکان با بررسی آن نسبت به صدور نظریه اقدام می کنند.
وی یادآور شد: سالانه افزون بر 20 هزار پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی با متوسط زمان 26 روز نیز بررسی می شود.
معاون سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه سال 1396 افزون بر 9 هزار درخواست سقط جنین دریافت شد، تاکید کرد: بعد از بررسی با هفت هزار مورد موافقت و اقدام قانونی انجام شد.
فروزش یادآور شد: صدور مجوز برای سقط جنین طبق مقررات و پس از انجام معاینه و در چارچوب جلوگیری از تولد نوزادان ناقص الخلقه انجام می شود.
وی ادامه داد: در صورت صادر نکردن مجوز لازم برای سقط جنین، قطعا شاهد تولد نوزادانی بودیم که برای خانواده ها دارای عوارض معنوی و برای کشور عوارض مالی داشت .
فروزش خاطر نشان کرد: این سازمان در حوزه سقط جنین نقش مهمی در بهبود سلامت افراد جامعه دارد و وظایف تعریف شده را مطابق مقررات انجام می دهد.
معاون سازمان یادشده در ادامه از فعالیت 343 واحد پزشک قانونی در شهرستان ها برای انجام معاینه بالینی و وجود سالن تشریح و آزمایشگاه در 296 واحد خبر داد.
وی ضمن معرفی دکتر فریبرز آیتی را به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان یزد از مدیر قبلی قدردانی کرد.
همچنین معاون قضایی اداره کل دادگستری یزد گفت: قضات برای صدور حکم به نظریه پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی نیاز دارند، این امر بیانگر اهمیت کار در این سازمان است.
غلامعلی دهشیری وجود نظریه پزشکی قانونی برای صدور حکم در بیشتر پرونده ها را یک ضرورت دانست و افزود: باید بیش از گذشته برای انجام بهتر وظایف به این سازمان توجه شود.