تابناک / کلاف سردرگم، تناقض، ابهام و فرار از پاسخگویی تمام واژه‌هایی است که می‌توان برای وضعیت فعلی پرونده تخلف تحصیلی حسین فریدون برشمرد، پرونده‌ای که پس از دو سال خبری از اعلام نتایج آن نیست.
بیان ماجرای این پرونده بعد از حدود چهار سال تنها تکرار مکررات است و رسانه‌های مختلف بارها و بارها ریز و درشت آن را منعکس کرده‌اند. اینکه سازمان سنجش آموزش کشور سال 93، در نامه‌ای فریدون را برای تحصیل در مقطع دکتری روابط بین‌الملل به دانشگاه شهید بهشتی معرفی کرده، شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل این دانشگاه با این موضوع مخالفت کرده و در نهایت سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده است که وی در سال ۹۲ در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده، اما برای مصاحبه نرفته و می‌تواند در این دانشگاه به ادامه تحصیل بپردازد و الباقی، داستانی است که باعث شد تا جامعه علمی کشور به این مسئله واکنش نشان دهد و مطالبه رسیدگی به جزئیات پرونده‌ای که در رسانه‌ها به «پرونده تخلف تحصیلی برادر رئیس‌جمهور» معروف شد، مطرح شود.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اما برابر وظایف قانونی خود، به پرونده ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهد تا ابهام‌ها برطرف و در صورت تخلف تصمیمات لازم اتخاذ شود.
دوئل بدون برنده ابطحی، قمی
ناگفته روشن است که رسیدگی به این پرونده، به این آسانی نیست. این موضوع علمی، درگیر بازی‌های سیاسی نمایندگان شد و وکلای ملت نتوانستند از پس این مأموریت به درستی بربیایند و روند بررسی را به سرانجام برسانند.
بعد از ورود کمیسیون به پرونده فریدون، کمیته‌ای متشکل از سید محمدجواد ابطحی، کارن خانلری و محمد قمی مأمور تحقیق و بررسی ابعاد پرونده شدند اما اختلاف بین دو عضو کمیته تشدید شد و هرکدام نظرات، مدارک و مستندات مختلفی درباره این پرونده داشتند.
ابطحی معتقد بود تخلف در این پرونده محرز است اما اعضای کمیته بررسی پرونده، قصد چشم‌پوشی دارند. از طرف دیگر قمی نظر دیگری داشت و معتقد بود در این زمینه نظر اکثریت مهم است. در هر صورت با وجود اتمام تحقیقات رای کمیته بررسی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشد.
اظهار نظرهای مختلف اعضای کمیسیون آموزش
بعد از اینکه رسانه‌ها تبدیل به محل مناظره و طرح ادعای این دو نماینده شدند، برای جلوگیری از اختلافات و اظهارنظرهای متناقض، قرار شد تنها محمدمهدی زاهدی رئیس وقت کمیسیون بر اساس مستندات و پیگیری‌های اعضای کمیته دراین‌باره اظهارنظر کند.
اما در این مدت رسانه‌ها و به ویژه خبرگزاری آنا با اعضای مختلف کمیسیون آموزش در این خصوص گفتگو کردند که البته پاسخ روشن و واضحی از طرف هیچ‌یک از نمایندگان دریافت نشد.
قاسم احمدی لاشکی در پاسخ به این سؤال که چرا پرونده فریدون هنوز به سرانجام نرسیده است به خبرنگار آنا گفت: پرونده فریدون به مشکلی برخورد. از یک طرف ابطحی مدعی بود مدارکی به دست آورده است و از طرف دیگر قمی، مدعی بود چنین چیزی وجود ندارد یعنی پرونده فریدون بین دو قطب متضاد گیر کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود پرونده زمان انتخابات به نتیجه برسد چرا این اتفاق رخ نداد عنوان کرد: متأسفانه نرسید. بهتر است از آقای ابطحی بپرسید.
محمد قمی نیز در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده تخلف فریدون مدت‌ها در کمیته پیگیری تخلف تحصیلی به جمع‌بندی نرسیده است اظهار کرد: بنده هم عضو این کمیته بودم، گزارش مربوطه را همان زمان به زاهدی رئیس وقت کمیسیون ارائه کردیم و قرار شد فقط او مصاحبه کند؛ از زاهدی بپرسید.
عبدالباسط درازهی نیز درباره این موضوع به خبرنگار آنا گفت: کمیته‌ای تشکیل شده، که ابعاد پرونده را بررسی و نتیجه را اعلام خواهند کرد.
حمایت میرزاده پاسخ این سؤال را به کمیته آموزش عالی محول کرد و گفت: بحث جدیدی مطرح نشده است.
اما محمدمهدی زاهدی می‌گوید در حال حاضر پرونده تخلف تحصیلی به محمدرضا عارف مربوط می‌شود.
رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار آنا گفت: در ورود وی به دانشگاه حتماً اعمال‌نظر و تخلف صورت گرفته اما این موضوع دیگر حائز اهمیت نیست، امیدواریم قوه قضائیه به تخلفات مالی وابستگان سیاسی کشور رسیدگی کند.
قانون تقلب علمی برای چه کسانی است؟
این سؤال سالهای اخیر همیشه در برابر رفتار نمایندگان مجلس مطرح می‌شود؛ قانونی که قرار است اجرایی نشود اساساً به چه دلیل به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود؟ آیا نمایندگان از آنچه به تصویب یا رد آن رأی می‌دهند اطلاع دارند؟ اینکه زمان زیادی صرف بحث و بررسی یک قانون می‌شود و در نهایت هم هیچ‌کس به آن اعتنا نمی‌کند تمام نکاتی است که «می‌توان برای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی» نیز مطرح کرد.
این قانون 14 شهریورماه 96 از طریق علی لاریجانی جهت اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد و حسن روحانی نیز 19 شهریورماه سال گذشته این قانون را به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
اما سؤال اینجاست چه کسی باید این قانون را اعمال کند؟ ضمانت اجرای این قانون چیست؟ نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت بر این‌گونه قوانین هستند چرا از تخلفی این‌چنین آشکار چشم‌پوشی کرده‌اند و با سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه شهید بهشتی برخورد نکرده‌اند؟
روز گذشته تاریخ دفاع از رساله دکتری برادر رئیس‌جمهور بود که به علت آنچه کسالت یکی از استادان داور اعلام شد، این جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.
آیا دو سال برای بررسی یک تخلف کافی نیست؟
دو سال برای احراز یا عدم احراز تخلف در پرونده ظاهراً واضح فریدون زمان کمی نبود، اما اینکه این اتفاق رخ نداد و نتایج بررسی‌های این کمیته، مشخص و اعلام نشد نکات و سؤالاتی را به وجود می‌آورد. شاید پاسخ این سؤال‌ها که اعضای مجلس، نماینده چه کسانی هستند و مطالبات چه کسانی را باید پیگیری کنند، چرا نتایج بررسی‌های کمیته شفاف اعلام نمی‌شود و چرا زاهدی از اظهارنظر در تمام این مدت پرهیز کرده است، هیچ‌گاه داده نشود اما برای دانشجویان و دانشگاهیان از اهمیت موضوع نمی‌کاهد.
زمزمه‌ها، کامنت‌ها و پست‌های مختلف دانشجویان را از مقابل نگاهم می‌گذارنم که همه گلایه‌مندند. حرف اکثر هم این نکته است که اگر قرار است هرکس رانت داشته باشد بدون طی کردن مراحل قانونی مقاطع تحصیلی را پشت سر بگذارد، چه نیازی به کلاس و درس و دانشگاه است؟ و چرا آزمون و کنکور برگزار می‌شود و عده‌ای برای رسیدن به کرسی دانشگاه، این‌قدر تلاش می‌کنند؟
انتهای پیام/4060/4007