آیا واقعا در سه سمت استاندار، فرماندار و بخشدار از غیر کارمند هم می توان جذب داشت!؟ / پاسخ عاطفی چه کسی را قانع می کند!؟ / فارس مدعی شد: انتصاب این چهار بخشدار بر عدم وجود افراد واجد شرایط در مجموعه استانداری و فرمانداری‌های تابعه حکایت دارد! ؛ هزینه از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور برای توجیه انتصاب 4 بخشدار دور از انصاف است!

مصطفی سالاری استاندار گیلان در نشست اخیر خود با اصحاب رسانه و مطبوعات نکاتی را درباره استخدام چهار بخشدار خود مطرح کرد که پرداختن بدان خالی از لطف نیست.

تابناک / مصطفی سالاری استاندار گیلان در نشست خبری دهم مردادماه در جمع اصحاب رسانه استان اظهار کرد: طبق قانون از مطبوعات حمایت می‌کنم و اگر اعمال تبعیضی از طرف من دیدید با صدای بلند داد بزنید.

وی در بخشی از سخنان خود در توجیه انتصاب چهار بخشدار مرکزی رشت، مرکزی رودبار، خشکبیجار و کرگان‌رود آن‌هم بدون رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی گفت: قبلاً باوجود ورود دسته‌جمعی افراد به استانداری در دوره‌های گذشته صدای کسی بلند نشد اما برای چهار جوان متخصص و شناخته‌شده انواع مخالفت‌ها را کردند درحالی‌که قانون اجازه می‌دهد که در سه سمت استاندار، فرماندار و بخشدار از غیر کارمند جذب داشته باشیم.

استاندار گیلان دانشجوی دکترای رشته حقوق بوده و منطقاً به قواعد مغایرت قوانین اشراف دارد اما بااین‌وجود جهت یادآوری از قانون بر پایه دلایل مستدل ذکر چند نکته ضروری است.

در دولت نهم و دهم انتصابات و جذب‌هایی شد که خلاف قوانین و مقررات بود و این موضوع امری بدیهی بود و قطعاً یکی از دلایل رأی مردم به دولت تدبیر و امید شعارهای دکتر روحانی مبنی بر التزام به قانون‌گرایی بود، اما چگونه است که به تخلف قانونی  انتصاب برخی از بخشداران در دوره دولت نهم و دهم اذعان که به‌مرور برخی از آنان تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی شدند اذعان داشته و در مقابل خود به همان شیوه برای انتصاب افرادی غیر مستخدم را به منصب بخشداری گماشتید، غافل از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز بیشتر التزام به قانون دارد تا معاونت برنامه‌ریزی زمان دولت‌های نهم و دهم و از همین رو است که علیرغم تلاش‌های معموله، تبدیل وضعیت برای این چهار بخشدار تاکنون محقق نشده است.

نکته جالب اینکه در آخرین سابقه بیمه‌ای  بخشدار انتصابی رشت اردیبهشت 97 با عنوان کارگاهی برنج‌کوبی در رضوانشهر و بخشدار انتصابی خشکبیجار نیز باسابقه بیمه‌ای در سال 96، در یک شرکت پیمانکاری در خمام به چشم می‌خورد و دو بخشدار انتصابی دیگر سابقه بیمه‌ای ندارند و با توجه به خلأ قانونی موجود پس از انتصاب این چهار بخشدار در دی‌ماه سال گذشته هنوز لیست بیمه برای آن‌ها رد نشده است.

 علیرغم مخالفت وزارت کشور که جنابعالی بارها بر اجرای مأموریت‌های قانونی محوله از سمت وزارت تأکید داشته‌اید دلیل اصرار بر انتصاب این افراد چیست؟!

 وزیر کشور طی تفویض نامه‌ای به استناد مصوبه شورای عالی اداری کشور اختیارات مربوط به نصب و عزل بخشداران را به استانداران تفویض کرد اما بر اساس اعلام معاون منابع انسانی وزارت کشور که مکرراً به استانداران تأکید نیز شد، این تفویض، قابل تسری به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده شش و ماده هفت لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری مصوب 1358 شورای انقلاب نبوده و نیز مؤکداً تأکید شده از هرگونه انتصاب افراد فاقد رابطه استخدامی با دولت در سمت‌های فرماندار و بخشدار خودداری و اجتناب کنند.

مسئله اول این تعارض باسیاست‌های ابلاغی وزارت کشور را چگونه توجیه می‌کنید؟ مسئله دوم حقوق این چهار نفر از کدام محل پرداخت می‌شود؟ از منابع استانداری یا خودیاری دهیاران؟!

از حیث تعارض قوانین نیز باید متذکر شد از آنجائی که اصلاح قانون تقسیمات کشوری مصوب 1358 شورای انقلاب قانون خاص محسوب می‌شود، با توجه به ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری که آن‌هم قانون خاص است و تأکید ماده 52 این قانون که عنوان کرده است: «هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی در غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره 32 این قانون ممنوع می‌باشد و همچنین ماده 127 این قانون کلیه قوانین مغایر قبلی را لغو کرده است» بنابراین کاملاً مشخص است که دیگر لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب قابلیت استناد ندارد و انتصابات می‌بایست از بدنه مستخدم دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.

همچنین اطلاعات واصله مبنی بر آن است که موضوع این انتصابات در دستگاه‌های نظارتی و محاکم صالح قضایی مانند سازمان بازرسی و نیز دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است که انتظار عمومی بر آن است که هرچه سریع‌تر منتج به نتیجه شود.

مسئله سوم جناب آقای استاندار، در زمان رقابت‌های انتخاباتی در سال 1388 مخالفین دولت نهم، ایرادی را در خصوص هم‌زمانی استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل و تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت تهران مطرح کردند که در آن مقطع زمان بسیار مورد استناد قرار گرفت، حال این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه تحصیل در مقطع دکترا تمام‌وقت است چگونه جنابعالی در مقطع دکترا رشته حقوق دانشگاه تهران، تحصیل و هم‌زمان به‌عنوان استاندار استان‌های بوشهر و سپس گیلان امورات استان را به‌طور 24 ساعته پیگیری می‌کنید؟! هرچند که این موضوع موردبحث در زمان حاضر نیست.

در پی درج خبر «انحراف از قانون با شعار قانون‌گرایی!» استانداری گیلان توضیحاتی را ارسال کرد.


ضمن گرامیداشت سالروز عروج خبرنگار شهید محمود صارمی و با تبریک روز خبرنگار، عطف به مطلب منتشرشده در آن خبرگزاری به تاریخ 13/05/1397 با عنوان " به بهانه صحبت‌های استاندار در نشست خبری؛ انحراف از قانون با شعار قانون‌گرایی! " صرفاً در ارتباط با «بخش حقوقی و شبهه قانونی مطرح‌شده نسبت به انتصاب 4 بخشدار جوان و غیر‌مستخدم دولت» توضیحات ذیل ارسال می‌شود، مقتضی است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها، نسبت به انتشار اقدام نمایید.

به‌موجب حکم مصرح در تبصره ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 (اصلاحی مصوب 1358 شورای انقلاب)؛ «بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت یا اشخاصی که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور منصوب می‌شود.» لذا انتصابات مورداشاره به‌موجب حکم و تجویز صریح قانون‌گذار، تفویض اختیار بدون قید و شرط وزیر محترم کشور به استانداران در صدور حکم انتصاب بخشداران و قاعده مسلم حقوقی «ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن» که در موارد مکرر قانونی ازجمله در ماده 671 قانونی مدنی تصریح‌شده است، انجام پذیرفته و در دولت‌های مختلف نیز از این ظرفیت قانونی به میزان گسترده‌تری استفاده‌شده است.

با عنایت به این موضوع که مطلب مذکور فاقد معیارهای حرفه‌ای یک گزارش یا خبر است و بیشتر به یادداشت -البته بدون درج نام نگارنده- شباهت دارد؛ نگارنده محترم این نکته بدیهی را نادیده گرفته است که بخشنامه‌های موخرالصدور معاون محترم توسعه منابع وزارت کشور خطاب به استانداران سراسر کشور مبنی بر توقف استفاده از این ظرفیت قانونی نیز، همگی بعد از انتصاب بخشداران مذکور صادر گردیده‌اند و فاقد قید تسری به سابق بوده و قابلیت عطف به ماسبق ندارند.

نهایتاً اینکه انتصاب 4نفر از جوانان ذیصلاح به سمت بخشداری نیز در راستای به‌کارگیری از ظرفیت‌های قوانین جاری کشوری و همسو با تأکیدات مکرر و حکیمانه مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در استفاده از ظرفیت جوانان در سطوح مدیریتی و توأم با به‌کارگیری ده‌ها نفر از جوانان مستخدم دولت در سایر سمت‌های مدیریتی انجام پذیرفته و این رویکرد، مطالبه قاطبه جوانان بوده و نیازمند استمرار می‌باشد و قطعاً این انتظار از همه دلسوزان وجود دارد که مسیر نقش‌آفرینی جوانان در امور کشور را تسهیل نمایند.

امید است اهالی پرتلاش و شریف رسانه به‌منظور جلوگیری از تکرار طرح موارد نادرست و بر اساس رسالت حرفه‌ای، پیش از انتشار گزارش‌ها و مطالب مشابه، نسبت به کسب اطلاعات صحیح اقدام نمایند که در این راستا اداره کل روابط عمومی استانداری گیلان، کمافی‌السابق آمادگی خود را جهت ارائه اطلاعات صحیح و پاسخ به سؤالات احتمالی رسانه‌ها اعلام می‌دارد.

مرتضی عاطفی
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان

در پی صدور جوابیه معاون روابط عمومی و تشریفات دفتر استاندار در واکنش به خبر «انحراف از قانون با شعار قانون‌گرایی!» خبرگزاری فارس گیلان جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه می‌کند.

1- برفرض تفویض بدون قید و شرط وزیر کشور به استانداران در صدور حکم انتصاب بخشداران و برفرض عدم اشراف بر علم مغایرت قوانین که در درس مقدمه علم حقوق در ترم اول دوره کارشناسی رشته حقوق تدریس می‌شود، نگاهی به دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران مصوب شورای عالی اداری کشور در تاریخ یکم تیر 1395  شرایط انتصاب بخشداران را در « اشتغال در مجموعه‌های تابعه وزارت کشور؛ 5 سال تجربه کارشناسی در وزارت کشور و در سایر دستگاه‌های اجرایی؛ 10 سال سابقه که حداقل 5 سال آن در پست مدیریت پایه باشد» عنوان کرده است. بنابراین واضح است که بخشداران منصوب موضوع بحث فاقد شرایط لازم هستند و اولاً دستورالعمل مذکور قبل از انتصاب بخشداران ابلاغ‌شده و ثانیاً رئیس شورای عالی اداری کشور، شخص رئیس‌جمهور است.

2- با در نظر داشتن این اصل که قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 اصلاحیه 1358 و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از قوانین خاص است  و قانون مدنی قانون عام بوده و در تقابل میان قانون عام و خاص، و قانون خاص مقدم و قانون خاص مؤخر، قانون خاص مؤخر(قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) حاکم است عین ماده 671 قانون مدنی جهت تنویر بهتر خوانندگان درج می‌شود: «ماده 671 - وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.» ملازمه اذن در شی در اذن در لوازم آن، زمانی به‌عنوان قاعده حقوقی مستند قرار می‌گیرد که اصلی قانونی، صراحتاً تکلیف موضوع را مشخص نکرده باشد و زمانی که در ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه به‌کارگیری افراد صرفاً در حالات تبصره ماده 32 و ماده 45 این قانون تجویز شده است و به استناد ماده 127 کلیه قوانین مغایر قبلی لغو گردیده است لذا هر اقدامی به غیر تجویز مذکور برخلاف قوانین محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توان اذن در لوازم را، نادیده گرفتن این نصوص معنا کرد.

3- بخشنامه شماره 85402/43/4/1 مورخ 22 مهرماه 1392 وزیر کشور در موضوع انتصابات مدیریتی را ملاحظه کرده‌اید؟ بند 2- اولویت با نیروهای موردنیاز برای مشاغل مدیریتی از بین کارکنان وزارت کشور و سازمان‌های تابعه است. بند 4- استفاده از نیروهای خارج از کادر وزارت کشور(کارکنان غیررسمی[نه غیر مستخدم] و مأمورین سایر سازمان‌ها) منوط به عدم وجود فرد واحد شرایط در داخل سازمان و دارا بودن دانش و مهارت‌های ویژه مدیریتی افراد موردنظر است. در این‌گونه موارد ارسال گزارش توجیهی مربوطه همراه با مدرک تحصیلی، آخرین حکم کارگزینی فرد و خلاصه پرونده وی از سوی استاندار به وزارت کشور الزامی است. با در نظر گرفتن مفاد این بندها، انتصاب این چهار تن بر عدم وجود افراد واجد شرایط در مجموعه استانداری و فرمانداری‌های تابعه حکایت دارد! و نتیجه‌گیری آن می‌شود که؛ حتی در سایر سازمان‌ها نیز افراد واجد شرایط برای تصدی این مناصب وجود نداشته که ناگزیر، از نیروی غیر مستخدم استفاده کردید!

4- هزینه از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور برای توجیه انتصاب 4 بخشدار دور از انصاف است چراکه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها و مؤکداً بر اجرای قوانین تأکید کرده‌اند. به‌خصوص فرمایشات ایشان در دیدار با هیأت دولت در دوم شهریور 1387 که بیان کردند: «تا مادامی‌که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود من این را تأکید می‌کنم» ازاین‌رو به نظر می‌رسد مقامات به‌جای تفسیر، لازم است تا مُر قوانین را رعایت کنند.

5-تأکید بر قانونی بودن این انتصابات در حالی است که هنوز پرداختی از منابع استانداری به این افراد علیرغم گذشت حدود 8 ماه از انتصابشان صورت نگرفته است و همچنین این افراد هنوز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی فرمانداری‌ها نشده‌اند این در حالی است که بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی به‌کارگیری افراد بدون پرداخت حقوق و بیمه نمودن تخلف است و می‌تواند به محکومیت کارفرما منتهی شود. همچنین مسئولیت هرگونه وقوع حوادث برای این افراد بر عهده مقام منصوب کننده می‌باشد کما اینکه برای یکی از این بخشداران در پایان سال گذشته، سانحه تصادفی روی داد که به خیر گذشت. لازم به ذکر است مستفاد از ماده 4 قانون تأسیس دیوان محاسبات، هرگونه بهره‌مندی افراد فاقد اهلیت قانونی از وجوه، اموال و دارایی‌ها، قابلیت رسیدگی توسط این دیوان را دارد. حال سؤال این است که: دلیل سکوت دستگاه‌های نظارتی مانند: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، تأمین اجتماعی و... چیست و چرا تاکنون  اقدام قانونی‌ای معمول نداشته‌اند؟

6- طرح سؤال از وزیر کشور با محوریت انتصاب این چهار بخشدار هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان است ولی بااین‌حال تلاش شما بر این است تا به نحوی مجوز قراردادی این چهار نفر را از سازمان امور استخدامی کشور اخذ نمایید، آیا فکر می‌کنید سازمان امور استخدامی کشور بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استانداری گیلان سهمیه اختصاص می‌دهد؟!

7- بحث این 4 نفر بخشدار در جای خود محفوظ، انتصاب معاون عمرانی فرماندار رودبار بدون رابطه استخدامی (رسمی، پیمانی و قراردادی) با دستگاه‌های اجرایی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟! انتصاب این مقام که در حیطه اختیارات استاندار است!

خبرگزاری فارس گیلان رویه خود در درج اخبار را با تکیه‌بر رعایت انصاف و صحت بنانهاده و به‌هیچ‌وجه به دنبال راه افتادن فضای پاسخگویی پینگ‌پنگی نیست و آیا بهتر نبود به‌جای توجیه امر، این رویه پیش از آنکه جمعی از حامیان دولت خطاب به وزیر کشور نامه انتقادی در این خصوص ارسال نمایند اصلاح می‌شد و نکته آخر عدم توضیح درباره همزمانی ادامه تحصیل در مقطع دکترا با تصدی استانداری را می‌توان پذیرفتن تلویحی نقد مطرح شده دانست.