کد خبر: ۶۳۴۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۴۴ 25 July 2018

تابناک / نمایندگان موافق و مخالف بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس اصل 85 قانون اساسی مخالفت و موافقت خود را با بررسی آن بر اساس اصل 85 قانون اساسی مطرح کردند.

براین اساس مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، گفت: در تخصصی بودن کمیسیون قضایی شکی نیست اما بگویید کدام کمیسیون فعالیت تخصصی ندارد بنابراین تمامی کمیسیون ها شرایط مشابهی دارند لذا استناد بر اینکه لایحه فوق باید توسط کمیسیون تخصصی بررسی شود منطقی نیست و اینکه بگوییم چون کمیسیون تخصصی به لایحه رسیدگی کرده و دیگر نیاز به طرح موضوع در صحن نیست را به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در توضیح اصل 85 قانون اساسی گفت: براین اساس قانون باید در مدت زمان مشخصی به صورت آزمایشی اجرا شود و دولت موظف است 6 ماه قبل از پایان زمان این مدت با بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه دائمی شدن آن را به مجلس جهت اصلاح و تصویب ارائه دهد.

وی ادامه داد: اگر قرار است این قانون 5 سال آزمایشی اجرا و بعد اصلاحات صورت بگیرد بهتر است این اصلاحات اکنون انجام شود.

 

کاظم زاده: عدم تصویب این لایحه سبب می شود کودکان نادیده گرفته شوند

همچنین شادمهر کاظم زاده نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با بررسی لایحه بر اساس اصل 85 گفت: در اصل 85 به صراحت بیان شده مجلس می تواند قانون را به صورت محدود تصویب و ابلاغ کند تا در نهایت به تصویب دائم برساند اما عدم تصویب این قانون سبب می شود کودکان و نوجوانان همچنان نادیده گرفته شوند لذا خواهشمندیم به اینکه این لایحه مشمول اصل 85 قانون اساسی شود رأی موافق دهیم.

 

سلیمی: ضرورت امروز جامعه؛ معرفی لیست افرادی که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفته اند

همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس اصل 85، گفت: اولا سوال این است ضرورت واگذاری این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی چیست؟ ضرورت یعنی یک اضطرار و اولویتی وجود داشته باشد که ما مجبور باشیم موضوعی را به یک کمیسیون واگذار کنیم تا زودتر به نتیجه برسد اما سوال این است واقعا اکنون در چنین ضرورتی قرار داریم.

وی تاکید کرد: ضرورت امروز جامعه این است که لیست افرادی که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفته اند معرفی و پرداخت کنندگان سکه های چند صد تایی معرفی و دادگاهی شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس دهم تصویب کرد: ضرورت امروز جامعه این است که در دادگاه به ویژه به جرم افرادی که در این مدت 30 هزار ذخایر کشور را نابود کردند رسیدگی شود.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای آزمایشی این قانون به معنای کلاه بر سرگذاشتن است.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس اصل 85 قانون اساسی با بیان اینکه ما تجربه خوبی از اینکه طرح ها و لوایح را مشمول اصل 85 قانون اساسی کنیم نداشته ایم، گفت: به عنوان مثال 44 ماه است که کشور قانون مدیریت بحران ندارد.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس در این خصوص گفت: اگر لایحه این قانون به هیات رئیسه رسیده است، باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد، به همین دلیل از آقای کاتب می خواهم که موضوع را پیگیری کند که اگر به هیات رئیسه آمده است، در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه تجربه واگذاری طرح ها و لوایح صرفاً به کمیسیون ها قابل استناد نبوده است، گفت: زمانی که مسائل در صحن پیگیری می شود، بیشتر تاثیر دارند و امور بهتر پیش می رود، اما اکنون با فرستادن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کمیسیون به یقین آنها آن را به دست کمیته سپرده و معلوم نمی شود چگونه بررسی خواهد شد.

رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: این موضوع اشکال آیین نامه ای ندارد و شما در صورت مخالف بودن می توانید به مشمول شدن این لایحه به اصل 85 رأی ندهید.

بنابراین گزارش نمایندگان با 48 رأی موافق، 134 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس اصل 85 مخالفت کردند.

در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است:

سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد./

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار