تابناک گیلان / روزنامه آرمان نوشت: موضوع استیضاح وزیر کشور از آن دست موضوعات پرحاشیه‌ای است که بارها از طرق مختلف در اشکال گوناگون رخ نموده است. رحمانی فضلی در ۳ تیر ۱۳۹۳، به‌خاطر موضوع حجاب با کسب ۱۳۵ رأی مخالف، ۶۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع در جایگاه خود ابقا شد، اما این مساله به‌مثابه کارت زردی برای عبدالرضا رحمانی فضلی بود. پس از آن چندبار دیگر هم استیضاح وی تا هیات رئیسه رفت ولی به نتیجه نرسید. با نظر به چنین سابقه‌ای به‌نظر می‌رسد این بار طرح استیضاح جدی‌تر از قبل باشد. یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح استیضاح وزیر کشور به هیات رئیسه با ۲۳ امضا خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه ۲۳ نفر از نمایندگان در نامه‌ای طرح استیضاح وزیر کشور را به هیات رئیسه ارائه کردند تصدیق کرد: بر اساس ارائه طرح مزبور، این استیضاح به کمیسیون شوراها ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در این کمیسیون طی یک هفته گزارش آن به هیات رئیسه ارائه و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود. وی محورهای طرح استیضاح وزیر کشور را به این شرح اعلام کرد: بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به‌ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها، عدم کفایت در مدیریت بحران به‌عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، برخورد سلیقه‌ای، رابطه بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران، بی‌تفاوتی در حل مشکلات، موضوعات و ناهنجاری‌ها که منجر به نارضایتی اجتماعی همچون پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شده است، عدم نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد اشتغال به‌ویژه استان‌های مرزی، وضع نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه، بی‌توجهی به عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد آنها، بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل به‌ویژه در کلانشهرها، عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون، ضرب و شتم افراد از سوی نیروی انتظامی تحت عنوان امر به معروف و گشت ارشاد.
تذکر به تعلل!
استیضاح وزیر کشور در حالی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که پیش‌تر گلایه‌هایی درخصوص تعلل هیات رئیسه در بررسی استیضاح وزیر کشور از جانب برخی نمایندگان مطرح شده بود. در این خصوص حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی و نماینده مردم بوشهر گفته بود: متاسفانه استیضاح وزیر کشور با تکمیل امضا و ارجاع به هیات رئیسه در اسفندماه هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است، در حالی که بر اساس آیین‌نامه باید ظرف هفت روز استیضاح در دستور کار کمیسیون ذیربط قرار گیرد. وی این را در فروردین‌ماه عنوان کرده بود و با تاکید بر تبعیضی که به‌گفته وی از سوی هیات رئیسه در خصوص استیضاح وزیران صورت می‌گیرد، تصریح کرده بود: ما شاهد بودیم که سه وزیر در نزدیک به ایام نوروز و در بدترین شرایط به منظور استیضاح به مجلس آمدند، اما استیضاح وزیر کشور با تکمیل امضا و ارجاع به هیات رئیسه در اسفندماه هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است. این شائبه برای نمایندگان ایجاد خواهد شد که هیات رئیسه تبعیض قائل می‌شود و اینقدر این امر مشهود است که مردم نیز متوجه خواهند شد. نباید احساس شود که خدای نکرده از طرف هیات رئیسه به‌گونه‌ای برخورد می‌شود که استیضاح یک وزیر در دستور کار قرار نمی‌گیرد. چرا بر اساس آیین‌نامه که باید در ظرف هفت روز استیضاح در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، این اتفاق نیفتاده است. البته مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده، بیان کرده بود: ما از استیضاح شما خبر نداشتیم و در جلسه امروز هیات رئیسه نامه استیضاح شما پیگیری خواهد شد. قطعا اینگونه نیست که هیات رئیسه قصد داشته باشد تا استیضاح کسی را جلو یا عقب بیندازد.
تکلیفی که روشن نشد
طرح استیضاح رحمانی فضلی بارها تا مرحله هیات رئیسه پیش رفته و هر بار به دلایلی امکان اینکه به صحن برسد وجود نداشته است؛ حتی زمانی که به‌نظر می‌رسید قصد مجلس برای تغییر در وزارت کشور جدی باشد. در روزهای آغازین زمستان با شروع سرما بازار استیضاح رحمانی فضلی داغ شد تا جایی که برخی صحبت از امضای 70 نماینده بر نامه استیضاح و جدیت نمایندگان در پیش بردن این هدف مطرح بود. ولی‌ا... داداشی نماینده مردم آستارا در گفت‌وگویی از آماده شدن طرح استیضاح وزیر کشور خبر داد که با 70 امضا تقدیم هیات رئیسه شد. اگر چه صحبت‌ها در همان روزهای زمستانی از جدیت در موضوع خبر می‌داد، اما داستان ادامه نیافت.
می‌رود اما نمی‌رسد!
موضوع استیضاح وزیرکشور همچنان مطرح می‌شد و فروکش می‌کرد. تا جایی که یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب به این موضوع معترض شد و گفت: تاکنون سه بار نامه برای طرح استیضاح وزیر کشور امضا شده است، اما با پس‌گیری امضاها از سوی همکاران نگذاشته‌اند که این طرح به صحن برود. پروانه سلحشوری درباره جمع‌آوری امضا و مطرح کردن استیضاخ وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: نامه‌ای در خصوص استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان امضا شده بود اما برخی از همکاران امضای خود را پس گرفتند و حتی به من هم اصرار کردند که امضایم را پس بگیرم که پس نگرفتم. وی ادامه داد: برخی از همکاران امضای خود را پس گرفتند برخی دیگر هم می‌خواهند پس بگیرند و این پیشنهاد را دادند که این قضیه در یک فرصت مناسب‌تر بررسی شود. سلحشوری خاطرنشان کرد: این سومین بار است که بحث استیضاح وزیر کشور مطرح می‌شود، اما هیچ‌کدام به صحن نمی‌رسد. وی تاکید کرد: نمایندگانی که امضا جمع می‌کنند و یا سوالی را از وزرا می‌پرسند، اما بعد آن را پس می‌گیرند مجلس را بی‌اعتبار می‌کنند.