انتقاد از برخورد با اصناف به بهانه قاچاق/ قوانین موازی بلای جان اصناف شده‌اند

به گزارش «تابناک یزد»، در این زمینه جام جم آنلاین گفت‌وگویی با علی‌فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران داشته تا از وی درباره وضعیت اصناف به عنوان بخش تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان بپرسد.

• تعداد واحدهای صنفی فعال در سراسر ایران چند واحد است؟
براساس آمارهایی که در اختیار داریم هم اکنون 2 میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار بنگاه صنفی دارای پروانه کسب در کشور فعالیت می‌کنند که این تعداد بدون درنظر گرفتن تعداد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است. البته در کنار تعداد واحد صنفی یاد شده تقریبا 750 هزار بنگاه صنفی بدون پروانه داریم که در زنجیره اقتصادی مشغول به فعالیت هستند.

• اشتغالزایی در این تعداد واحد صنفی چه تعداد است؟
آنطور که برآورد شده در شرایط فعلی رقمی معادل شش و نیم میلیون شاغل در این واحدها فعالیت دارند که نکته اصلی آن عدم تحمیل حتی یک ریال هزینه به دولت برای این تعداد فرصت شغلی توسط اصناف است.

• شما به فعالیت بنگاه‌های صنفی بدون پروانه اشاره کردید، آیا راهکاری برای قانونی کردن فعالیت آنها درنظر گرفته شده است؟
قبل از اینکه بخواهم پاسخ سئوال سئوال شما را بدهم لازم است اینگونه توضیح دهم که باید بپذیریم در ایران برای ایجاد شغل آنطور که باید و شاید طبق برنامه‌های مصوب عمل نکرده‌ایم که نزدیک‌ترین آن عدم اجرای دقیق و مناسب برنامه پنجم توسعه اقتصادی است. بطور کلی یکی از اشکال‌های نظام اقتصادی ایران بخصوص در این حوزه یعنی اجرای برنامه‌های مصوب، این است که برنامه‌ها، علی‌رغم همه زحماتی که برای تدوین و تصویبشان کشیده می‌شود، حداکثر در محدوده 30 تا 32 درصد قابلیت اجرایی به خود می‌بینند.
اما درباره مدیریت فاقد پروانه‌های کسب طبق برنامه پنجم - اگر اشتباه نکنم - در ماده 101 این برنامه؛ دولت مکلف شده بحث بنگاه‌های بدون پروانه را در سراسر کشور با تدوین آیین‌نامه یا برنامه ساماندهی کند که اینکار عملیاتی نشد. بنابراین نه تنها این موضوع عملیاتی نشد بلکه یک عارضه دیگری بر اقتصاد کشور نیز تحمیل و کمتر به آن توجه شد؛ یعنی نظام دست فروشی غیر هدفمند در کشور شکل گرفت. از این رو پاسخ مشخص شما این است که بله قانون وجود دارد ولی اجرایی نشده است.

• تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه و دستفروشی غیرهدفمند یا همان اجرای قانون بر عهده کدام سازمان است؟
این دو مورد اگرچه بظاهر در یک بخش تقسیم‌بندی می‌شوند، اما دو موضوع کاملا متفاوت هستند و متولیان مختلفی دارد. بحث ساماندهی بدون پروانه‌ها یقینا همه دستگاه‌ها بخصوص وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور و وزارت دادگستری در کنار اتاق‌های اصناف باید اقدام کنند.
اما در مورد ساماندهی دستفروشی غیر هدفمند براساس ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار باید شهرداری‌ها و وزارت کشور وارد عمل شوند. به این ترتیب اگرچه دبیرخانه‌ موضوع دستفروشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی مستقیم شهرداری باید در این زمینه فعالیت کند.

• واقعا این آشفتگی از چه زمانی ایجاد شد؟
بطور کلی در ایران مشکلی داریم به نام ایجاد اشتغال؛ متاسفانه دولت هشتم و نهم را اگر بررسی کنیم که اتفاقا اشکال هم از همان جا شروع شد. آمار دروغ منتشر شده درباره میزان فرصت‌های شغلی به نوعی زمینه چالش را ایجاد کرد.
در آن دوره فرصت‌های شغلی یک تا یک و نیم ساعته را هم شغل معرفی ‌کردند. اینجا بود که دلالی و واسته‌گری که جزو مشاغل غیرمولد بودند را هم شغل به فهرست مشاغل موجود افزودند و به نوعی رسمیت بخشیدند. به این ترتیب بستر را ایجاد کردیم تاجایی که عارضه امروز خودنمایی و همه را درگیر خود کرده است.
این اتفاق درحالی روی داد که در سوی دیگر معادله مزیت برای شغل در شبکه‌های منطقی دیگر تعریف نشد. به عنوان مثال بخش کشاورزی که بخش قابل توجهی از نیروی کار را به خود اختصاص می‌داد دیگر برای حضور افراد جاذبه‌ای نداشت. پس پاسخ سئوال این است که بی‌توجهی به مشاغل مولد و همچنین سوء مدیریت در آن فرایند توسعه بنگاه‌های بدون مجوز را تشدید کرد.

• در این دوره می‌بینیم رکود هم کم‌کم به اقتصاد تحمیل شد آیا طی یکی دو سال گذشته شاهد نزولی شدن روند درخواست صدور پروانه کسب بوده‌ایم؟
بطور کلی در این زمینه تحقیقاتی انجام شد که شامل واحدهای صنفی بدون پروانه و با پروانه کسب بود. در این تحقیق مشخص شده به هیچ عنوان کاهش صدور پروانه کسب نداریم. البته لازم به یادآوری است که اصولا ایران نسبت به استانداردهای جهانی دارای چند صدبرابر واحد صنفی بوده در مواردی این تعدد واحدهای صنفی منطقی نیست.

• مقایسه متوسط سرانه خانوار به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح بین الملل و ایران چیست؟
براساس تعریف علمی منطقی این است که به ازای تقریبا هر 37 تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی کوچک وجود داشته باشد، درحالی که در ایران به ازای هر 7 تا 8 خانوار یک واحد صنفی ایجاد شده است و جالب‌تر اینکه در کلان‌شهر تهران به ازای هر 5 تا 6 خانوار یک واحد صنفی داریم. از این رو ایران استانداردهای جهانی را رد کرده و به همین دلیل نمی‌توانیم سازوکار درستی برای خروج از این وضعیت تعریف کنیم.

• آثار و عواقب تعدد واحدهای صنفی در کلان اقتصاد کشورمان چیست؟
این اتفاق باعث شده چند عارضه به کشورمان تحمیل شود که هر کدام جای تعامل و بررسی دقیق دارند و باید برای آنها برنامه‌ریزی منطقی داشته باشیم. بعنوان مثال در سطح شهر‌ها بخصوص کلان‌شهرها کودکان کار را می‌بینیم که شایسته نظام اسلامی ما نیست. نه با فقه، نه با شرع و نه با قانون کشورمان سازگار است، اما اصلی‌ترین مشکل همان عدم مدیریت است که امروز در بازار حاکم شده و نمی‌توانیم نسبت به ساماندهی واحدهای بدون پروانه اقدامی اساسی انجام دهیم.

• همانطور که مطرح شد استانداردهای بنگاه‌های صنفی نسبت به خانوار ایرانی منطقی نیست آیا آماری از سهم بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در اختیار دارید؟
بله؛ در دهه اول انقلاب نسبت بنگاه‌های تولیدی و توزیعی 42 به 58 بوده، درحالی که امروز بنگاه تولیدی کوچک و متوسط ما تنها 21 درصد را به خود اختصاص داده‌اند و 79 درصد توزیعی شده‌اند. این سهم بیانگر سیاست‌های اشتباه و عدم توجه به تولید است. نکته اینجاست که اتفاق مذکور دقیقا زمانی روی داده که درحال ارایه شعارهای متفاوتی از حمایت از کالای ملی بوده‌ایم.

• مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که طرح عملیاتی نداریم. مشکل این است که به محول کردن اقتصاد به مردم اعتقاد نداریم. درحالی که مقام معظم رهبری بارها این نکته را به مسئولان تاکید فرموده‌اند. فقط شعار داده شده و جلساتی بدون حاصل برگزار شده است. من به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران در همین جلسات اعلام کردم تولید ابزار می‌خواهد و این ابزار در دست بخش اجرایی حاکمیت قرار گرفته نه در اختیار بنگاه‌های خصوصی که اصل ماجرا هستند. بطور کلی بنگاه‌ها به هیچ عنوان نه در سیاست‌گذاری شریک هستند و نه در تعیین برخی از شرایط که به صورت دستورالعمل صادر می‌شود. پس چطور انتظار داریم موفق عمل کنند؟ این بنگاه‌ها نمی‌توانند معجزه کنند. به همین جهت با افول مواجه شدیم.
به عنوان مثال اگر بررسی کنیم روند روبه رشد تعداد بنگاه‌های مسکن نسبت به بنگاه ماشین ساز و فلز تراش از سال 1370 تا ابه امروز می‌بینیم درحالی که بنگاه‌های تولیدی مثل ماشین‌ساز و فلز تراش افتی 60 تا 70 درصدی را تجربه می‌کنند؛ تعداد بنگاه‌های املاک رشد 1500 درصدی را تجربه کرده است. اصولا مردم را باور کنیم در زمینه اقتصاد اگر باور کردیم این فاصله تقلیل خواهد یافت.

• شما با حساسیت خاصی درباره اشتغال مواردی را مطرح کردید؛ جایگاه اصناف را در زمینه ایجاد شغل چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید میزان اشتغال در اصناف فوق‌العاده است. اصناف تقریبا جزو سه نهاد اصلی یا محور اصلی ایجاد اشتغال در کشور هستند که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم. من اعتقاد دارم اصناف پیشانی بخش خصوصی هستند و ظرفیت اشتغالزایی در این بخش بسیار بالاست. براساس آمار 1850 رسته صنفی در اقتصاد کشورمان مشغول فعالیت هستند و اتاق اصناف ایران آنها را مدیریت می‌کند. اما یک عارضه این امتیاز را با مشکل مواجه کرده است. اینگونه که به جای تقویت واحدهای صنفی برای استفاده از ظرفیت‌های اشتغالزایی همواره آنها را ضعیف و ضعیف‌تر کرده‌ایم. اجازه دهید با آمار پیش برویم، آمارهای ثبت شده از میزان اشتغالزایی اصناف کشورمان بیانگر آن است که شش و نیم میلیون فرصت شغلی توسط آنها در کشورمان ایجاد شده بدون اینکه یک ریال بار مالی برای دولت ایجاد شده باشد.

• به نظر شما کدام رسته‌ها می‌توانند در شرایط فعلی موتور محرکه اشتغال کشورمان باشند؟
بازهم از نگاه آماری باید در این باره اظهار نظر کرد که تاکید مجدد به توانمندی اصناف در این زمینه خواهد بود. بررسی‌هایی انجام شده که نشان‌دهنده وجود 60 درصد ظرفیت خالی در رسته‌های پوشاک، چرم، چوب، چاپ و بسته‌بندی است. این رسته‌ها اگر فعال شوند اشتغال پایدار قابل توجهی در کشور ایجاد خواهد شد که دقیقا خواسته مقام معظم رهبری است. برای این کار برنامه‌داریم و می‌توانیم نقش‌آفرینی کنیم اما برای اجرای آن نیازمند حمایت هستیم.

• حمایت دولتی منظور شماست؟
همه باید در این زمینه اصناف را حمایت کنند که در راس آنها مجلس است. براساس این حمایت باید اصناف محور قرار گیرند تا در تحقق دو شعار « اشتغالزایی و حمایت از کالای ایرانی» به اهداف تعیین شده مقام معظم رهبری دست یابیم.
اکنون قوانین موازی در زمینه مدیریت اصناف بسیار زیاد است و سهم تشکل‌های مردم نهاد در این زمینه نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل اعلام می‌کنم مجلس در صدر است. تاکید می‌کنم اگر حمایت مجلس را داشته باشیم چابک‌تر عمل خواهیم کرد و تا پایان سال سهم بالایی از فرصت‌های شغلی پایدار را به اقتصاد کشورمان هدیه خواهیم داد، هرچند تا امروز هم فعالیت‌هایی شده اما متناسب با پتانسیل موجود نیست.

• یکی از موارد مهم در زمینه مباحث مالیاتی اصناف موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش است، آخرین وضعیت اجرای این قانون چیست؟
اتفاقا هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار دولت که با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛ من دوباره در حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع پرداختم.
خوب مستحضر هستید، براساس برنامه توسعه پنجم، قانون‌گذار بنگاه‌ها را مکلف به نصب صندوق‌های مکانیزه کرده، این درحالی است که ماده 71 قانون نظام صنفی هم اصناف را مکلف به این کار کرده است. اما نکته اینجاست که این تکلیف همراه با زیرساخت‌های مورد نیازش تعریف نشده و هیچ خبری از مطرح شدن شکل انجام کار نیست، بلکه تمام کار منوط به آیین‌نامه‌ای شد که می‌بایست ابلاغ می‌شد.
جالب اینجاست، آیین‌نامه یاد شده پارسال بعد از سال‌ها به مجموعه اصناف ابلاغ شد که این آیین‌نامه هم بسیار گنگ است. خوب دولت قبل با شورای اصناف کشور معاهده‌ای را امضاء کرد که 29 رسته اتحادیه‌های صنفی در کشور باید مجهز شوند. در این باید بازهم هیچ اشاره‌ای به سیاست‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای نصب این صندوق‌ها نشده است و اتحادیه‌ها نیز بدون تفکر آن را امضاء‌کردند.
من فکر می‌کنم اگر این آیین‌نامه یا دستور اجرا شود اکثر بنگاه‌های صنفی دچار ضرر و زیان خواهند شد. بنابراین جلوی اجرای آن را گرفتم؛ امروز هم حتی مشکلاتی را تجربه می‌کنم و پرونده سازی علیه بنده صورت گرفته است، اما من از مردم (اصناف) رای گرفتم و از حقوق آنها دفاع می‌کنم. پس خوشحالم امروز جلوی تخلف بزرگی را گرفتم و اجازه ندادم به بنگاه‌ها آسیب برسد.

• پیش‌نیازهایی که شما برای اجرایی شدن این قانون مطرح کرده‌اید چیست؟
ببینید باز تاکید می‌کنم اینکه بنگاه‌ها باید مجهز به صندوق مکانیزه فروش شوند غیرقابل انکار است، بنابراین باید این اتفاق بیافتد اما دو یا سه کار اساسی لازم است انجام شود. 1. سیاست سخت افزار و نرم افزاری حاکمیت اعلام شود. 2. آموزش جزو شاخصه‌اصلی این بنگاه‌هاست تکلیفش را قانونگذار مشخص کند. 3. چه کسی بهای آموزش را می‌پردازد؟ قانون گذار می‌گوید دولت.
از این رو هنگامی که همه این موارد مهیا شد، اگر اصناف اجرا نکردند برخورد قانونی صورت بگیرد.

• همانطور که می‌دانید یکی از اهداف صندوق‌های مکانیزه مبارزه با قاچاق است، به نظر شما اصناف درباره مبارزه با پدیده قاچاق در چه جایگاهی قرار دارند؟
برای پاسخ به این سئوال لازم است دیباچه‌ای مطرح شود. اما اگر بخواهیم خلاصه و منطقه به آن پاسخ دهیم. همه ما قبول داریم پدیده شوم قاچاق هم صحنه اقتصادی کشورمان را با چالش مواجه کرده و هم فرهنگ ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است که به عقیده من فرهنگ شاید مهمتر از اقتصاد باشد. در این زمینه بازگردیم به یک دهه قبل یعنی سال 1386 و از آن تاریخ تا به امروز بررسی کنیم که چطور شد که
قاچاق یکباره رشد چند صد درصدی را تجربه کرد؟
براساس آمارهای مستند و قابل قبول سال 86 تا 91 اوج شکوفایی اقتصاد ایران به دلیل افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و میعانات گازی بود، اما طی همین دوره یکباره پدیده شوم قاچاق رشدی معادل 300 تا 500 درصدی را تجربه کرد.

به هیچ عنوان نگاه سیاسی نداریم ، نفت را به بالای بشکه‌ای 120 دلار فروختیم و درآمد آن به صورت کالاهای مصرفی یا تقریبا غیر ضرور درکنار مواد اولیه وارد کشور شد. چرا این اتفاق افتاد آنهم درست زمانی که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند تولید ملی را تقویت کنیم؟
آمارهای رسمی اعلام شده از حجم قاچاق در آن دوره یعنی سال هشتاد و شش 6.5 میلیارد دلار بود؛ درحالی که پنج سال بعد یکباره در سال 91-92 شاهد رشد عجیبی در این زمینه بودیم تاجایی که آمار رسمی قاچاق از سوی نهادهای رسمی 26 میلیارد دلار اعلام شد. اما در همین آمار به نکته‌ای اشاره شد که تقریبا کمتر کسی به آن توجه کرد آنهم میزان بسیار ناچیز قاچاق کالا از طریق کوله‌بری اگر اشتباه نکنم در آن زمان رقمی معادل 800 تا یک میلیارد دلار سهم این بخش شد و هیچ کس سئوال نکرد باقی حجم قاچاق چطور وارد بازار ایران می‌شود؟
خوب در این دوره یکباره پای اصناف به میان آمد و بسیاری اصناف را مسئول دانستند ولی لازم است به این موارد توجه ویژه داشته باشیم
1. اصولا اصناف در تولید نهایی صنعتی نقشی ندارند
2. اصناف در واردات کالا نقشی ندارند
3. اصناف در مباحث قاچاق هیچ نقشی ندارند
پس از مطرح شدن این نکات گروهی برای به حاشیه راندن موضوع اصلی، اعلام کردند قاچاق از طریق اصناف توزیع می‌شود، چون شبکه توزیع در اختیار آنهاست. این نظر هم غیرمنطقی بود چون در همین دوره بطور کلی قاچاق به دو شیوه مطرح شد
1. یک دسته قاچاق کالاهایی که مستقیم از کانال گمرک وارد می‌شود
2. بخش دیگر خارج از گمرک
حالا من از شما سئوال می‌کنیم درحالی که بخش عظیمی از قاچاق در لوازم خانگی بوده است، آیا یخچال سایدبای‌ساید کالای همراه مسافر است؟ پس این کالا توسط شبکه‌های رسمی وارد می‌شود، نه اصناف که بخواهیم با آن برخورد کنیم. اگر پذیرفتیم این آفت است این آفت برخورد جای دیگری است.

• پس شما معتقد هستید مبارزه با قاچاق در سطح بازار منطقی نبوده است؟
به غلط گفته شده بریزید 4 واحد صنفی را پلمب کنید و کالاهایشان که ظاهرا قاچاق بوده را در بازار آتش بزنیم تا معضل قاچاق از بین بروند. تکرار می‌کنم این پاک کردن صورت مسئله بود. من به عنوان رئیس اتاق اصناف ایستادگی کردم تا جایی که بازهم مقام معظم رهبری فرمودند: « مراد بر این نیست که شما یک بنگاه را مورد هدف قرار دهید» برخورد با قاچاق عزم ملی می‌طلبد. رانت هرزمان از بخش مجموعه اقتصادی کشور حذف شد و دست بنگاه‌های خصولتی از اقتصاد کوتاه شد و مردم یعنی بنگاه‌ها محور قلمداد شدند؛ بدانید که با قاچاق برخورد خواهد شد.

• منظور شما نظارت و کنترل بازار توسط خود اصناف است؟
اگر شما یک کشور توسعه یافته پیدا کردید که چنین سیاستی را اجرایی نکرده بود، می‌توانیم به این سئوال پاسخ منفی بدهیم. دقیقا این اتفاقی است باید صورت پذیرد و بطور کلی اتاق اصناف کشور به دنبال گرفتن اختیار نظام تنظیم بازار است. چون بخش خصوصی هرگز منافع خود را هزینه نخواهد کرد بلکه از آن حفاظت می‌کند. استفاده از قوه قهریه در تنظیم بازار هیچ دستاوردی ندارد و فقط ایران اینکار را انجام می‌دهد.

• قوه قهریه منظور شما ماموران نهادهای مختلف برای مقابله با قاچاق است؟
ببینید بطور کلی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که گروهی از نیروهای سربار در نهادهایی خاص به نوعی درحال برنامه‌ریزی و سهم‌خواهی از اصناف هستند. من از شما سئوال می‌کنم آیا امروز در بازار کمبودی داریم؟ آیا در سطح عرضه مشکلی ایجاد شده است؟ خوب چطور فکر می‌کنیم اصناف از عهده مدیریت خودشان بر نمی‌آیند؟ باید ساختار نظارتی به دست خود اتحادیه‌ها باشد. در مقابل این سخن حق که پاسخی برای آن نیست حق و حقوق بازرسان اصناف طی دو سال گذشته پرداخت نمی‌شود و بعد انتظار معجزه از آنها دارند و اگر هم خطایی روی داده آن را در صدر قرار می‌دهند. این شیوه مدیریت نیست بلکه اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم و مدیریت را به عهده خودشان قرار دهیم شک نداشته باشید مشکلات بسیار کمتر از حال حاضر است.