به گزارش تابناک : حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جریان برگزاری نخستین گردهمایی روسا، و دادستانهای حوزه های قضایی استان با اعلام کاهش ۵.۲ درصدی ورودی پرونده ها به محاکم قضایی استان، جدیت قضات به منظور صیانت از حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطین ، رسیدگی دقیق به پرونده ها ، تعیین مجازات متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دستگاه قضایی برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر لزوم توجه مستمر به حفظ و ارتقاء سلامت دستگاه قضایی و مبارزه بی امان با مظاهر فساد ، از نظارت و جدیت رؤسای دادگستری ها و دادستان های حوزه های قضایی استان بر مجموعه های تحت امر خویش ، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین و اطلاع رسانی به موقع این اقدامات، به عنوان تمهیدات مؤثر به منظور سالم سازی دستگاه قضایی و جلب رضایتمندی مردم نام برد.
حجت الاسلام اکبری در تکمیل بیانات خویش خاطر نشان ساخت : نظارت مستمر بر اجرای عملکرد ، ساز و کار مناسبی به منظور حسن اجرای امور به شمار می‌آید و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن کار و احتمالاً خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوطه خواهد شد.
مقام عالی قضایی هرمزگان در بخش دیگری از بیانات خویش ، ضمن تأکید بر لزوم دسته بندی پرونده های مربوط به جرایم مهمه و رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده ها در شعب تخصصی آن، بیان داشت : از نظر ما همه پرونده‌ها مهم هستند اما برخی به دلیل بازتاب عمومی، بازخورد اجتماعی ،مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت ویژه ای برخوردارند بنابر این دسته‌بندی این نوع پرونده‌ها که صدور احکام آن‌ها منجر به مجازات هایی چون اعدام، حبس ابد و مجازات های سنگین مالی و تعزیری می گردد همچون جرایم قتل، آدم ربایی، تجاوز و زنای به عنف ،قاچاق عمده مواد مخدر ، مشروبات الکلی، قاچاق انسان، سرقت های مقرون به آزار، پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا و تخلفات مدیران و هرآنچه که در فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور حساسیت و نگرانی ایجاد می کند و یا با بازتاب گسترده مواجه می گردد ، به منظور حفظ آرامش جامعه و جلب اعتماد عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این موضوع نیازمند اهتمام ویژه مسؤولان قضایی در بهره گیری از دو شاخص دقت و سرعت عمل در رسیدگی ها و همچنین توجه بر لزوم تناسب مجازات ها و اجرای به موقع احکام مربوط به آن است.
رئیس شورای عالی قضایی هرمزگان، مدیریت پرونده های مهم، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده های قضایی ذکر کرد و یادآور شد: بدون تردید ؛ تعامل سازنده ، همدلی و مشارکت هرچه بیشتر میان دادگستری ،دستگاه های وابسته به قوه قضائیه و ضابطین قضایی در سطح استان، کاهش تخلفات و افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
حجت الاسلام اکبری بر توجه ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان به تکریم ارباب رجوع از طریق برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی، نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق واحد نظارت و ارزشیابی قضات و ارزشیابی کارمندان اداری در مجموعه دادگستری استان و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی اشاره کرد و در ادامه صیانت از حقوق شهروندی از طریق اعمال بازرسی های مستمر از محاکم و شعب دادسرا ؛ واحدهای انتظامی و بازداشتگاه های استان را یکی دیگر از اولویت های دستگاه قضایی استان در این راستا عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحدهای قضایی استان ، شناسایی نقاط قوت و ضعف ، تلاش برای تبدیل توانایی‌های بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های شهرستانی با برنامه های استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقای شاخص پاسخگویی از دیگر برنامه ها و سیاست های راهبردی دستگاه قضایی استان می باشد که توجه ویژه رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان را می طلبد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این مطلب که بر اساس آمار طی سال ۱۳۹۶، ۳۳ درصد از پرونده های شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر گردیده است، افزود: در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده برای شوراهای حل اختلاف ضروریست این مجموعه به منظور اشاعهٔ فرهنگ صلح و سازش توانمند گردند و از ظرفیت خوب شوراها در جهت حل و فصل پرونده های موجود و همچنین اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه استفاده بهینه صورت پذیرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه ارتقاء سطح آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف ، نگاه مثبت به مقوله فرهنگ ،ترغیب اعضای شوراهای حل اختلاف در جهت سوق دادن پرونده ها به سوی مصالحه ، توجه به استحکام و اتقان آراء و اعمال سیاست های تشویقی را از دیگر اقدامات مؤثر به منظور دستیابی به آمار مطلوب در عملکرد شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان برشمرد.
وی با یادآوری این مطلب که طراحی و اجرای سامانه‌های مدیریت اطلاعات، راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی و ساماندهی ابلاغات الکترونیک در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است تصریح کرد: استفاده از سیستم ابلاغ الکترونیک قضایی( ثنا ) در شعب رسیدگی موجب کاهش قابل توجه مراجعات مردم و تسریع در روند دادرسی گردیده است.
وی ضمن ابراز خرسندی از آمار هشت هزار و هشتصد و سی و سه موردی استفاده از تأسیسات نوین قضایی در محاکم استان هرمزگان ابراز امیدواری نمود: با برنامه ریزی دقیق و رفع موانع موجود ارتقاء عملکرد در این شاخص طی سال پیش رو محقق گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام کاهش ۵.۲ درصدی ورودی پرونده ها به محاکم قضایی استان ، جدیت قضات به منظور صیانت از حقوق شهروندی ، نظارت مستمر بر ضابطین، رسیدگی دقیق به پرونده ها ، تعیین مجازات متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دادگستری استان برشمرد.
وی در ادامه به اتخاذ سیاست های کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه های ابلاغی و موفقیت های کسب شده در این حوزه اشاره کرد و با یادآوری این مطلب که در نتیجه اعمال این سیاست ها شاهد رشد جمعیت زندانیان در ندامتگاه های استان هرمزگان نمی باشیم بر لزوم پیگیری روند موجود و سیاست های ابلاغی در خصوص استفاده از مجازات های جایگزین حبس و تأسیسات نوین قضایی نظیر تعویق اجرای مجازات ، تعلیق مجازات و مواردی از این دست تأکید کرد.
حجت الاسلام اکبری ضمن اعلام این مطلب که با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده و اتخاذ تمهیدات مناسب کاهش ۲۶۹ نفری جمعیت زندانیان استان هرمزگان در مقایسه با سال گذشته را شاهد هستیم، بر لزوم افزایش روند بازدیدها از ندامتگاه های استان از سوی قضات و مسئولان قضایی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان تأکید کرد .
منبع : مهر