بررسی تابناک گیلان؛
به گزارش تابناک گیلان، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: حجم چای سنواتی در سال 88 به 320 هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن سال تاکنون 240 هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است.
کد خبر: ۵۵۲۲۳
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۹ 01 July 2015
از این چای‌ها که سال‌ها در انبارها باقی مانده است، به عنوان چای سنواتی نام برده می‌شود که فقط از آن در مصارف صنعتی یا تولید کود می‌توان استفاده کرد. اما در چند سال گذشته چای سنواتی که برای مصارف صنعتی فروخته می‌شد با فرآوری دوباره برای مصرف خوراکی وارد بازار شده که این موضوع هم نگرانی‌هایی در مورد سلامت این نوع چای ایجاد کرده است.


به گزارش تابناک گیلان، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: حجم چای سنواتی در سال 88 به 320 هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن سال تاکنون 240 هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است.

تابناک گیلان: از دهه‌های گذشته چای‌‎هایی در کشور تولید شد که هنوز به فروش نرسیده و به هیچ وجه قابلیت استفاده خوراکی ندارند. از این چای‌ها که سال‌ها در انبارها باقی مانده است، به عنوان چای سنواتی نام برده می‌شود که فقط از آن در مصارف صنعتی یا تولید کود می‌توان استفاده کرد. اما در چند سال گذشته چای سنواتی که برای مصارف صنعتی فروخته می‌شد با فرآوری دوباره برای مصرف خوراکی وارد بازار شده که این موضوع هم نگرانی‌هایی در مورد سلامت این نوع چای ایجاد کرده است. همچنین با ورود این چای به بازار، چای تازه تولیدی روی دست چایکاران مانده و صنعت چای را وارد دوران تلخی کرده که در تاریخ صد ساله این صنعت بی‌سابقه است.

چگونگی به وجود آمدن چای سنواتی در کشور
در یک دوره‌ای چای کشور زیر نظر سازمان چای کشور و وزارت بازرگانی بود و در آن زمان وزارت بازرگانی قاعده‌ای داشت مبنی بر اینکه اگر هر کارخانه‌ای یک کیلو از چای تولید داخلی را بخرد، می‌تواند حدود یک و نیم کیلوگرم چای خارجی وارد کند.


در آن دوران چای به سه شکل چای داخلی، چای مخلوط خارجی و داخلی و چای خارجی عرضه و به مصرف می‌رسید و از این وضعیت ، مصرف‌کننده، واردکننده و هم صنعتگر چای رضایت داشتند. سازمان چای تشکیلات وسیعی داشت و بدون استفاده از بودجه و اعتبارات دولت این فرآیند را مدیریت می‌کرد و به فعالیتش ادامه می‌داد. بعد از مدتی مسئولیت کاشت، داشت و برداشت چای از وزارت بازرگانی به وزارت کشاورزی واگذار شد و مسأله اختلاط چای ایرانی و خارجی هم منتفی شد.


کارشناسان بخش چای معتقدند در وهله نخست دولت باید این چای سنواتی را به کمپوست و کود گیاهی تبدیل کند و اگر به هر دلیل امکان این کار برایش فراهم نیست، آن را تحت نظارت کامل خود و تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان مصارف صنعتی و غیرانسانی به کشورهای دیگر صادر کند
در حدود سال 70 دولت طی مصوبه‌ای اعلام کرد اگر چای تولید داخل در بازار مصرف به فروش نرسد، آن را خریداری می‌کند و به همین دلیل کارخانجات هر نوع برگ سبز بی‌کیفیتی را خریداری کردند که به دلیل نداشتن کیفیت به مصرف نرسید و در مقابل خرید آن چای‌های بی‌کیفیت هم دولت متعهد نشد.
این مقادیر چای تا نزدیک 250 هزار تن افزایش یافت و به بلایی برای تولید چای داخل مبدل شد و باعث شد چای قابل عرضه به بازار وارد کنیم، زیرا نه قیمت برای برگ سبز چای تعیین می‌شد و نه این چای در بازار مصرف به فروش می‌رفت.


همچنین واردات بی رویه در دهه گذشته یکی از علت‌های اصلی باقی ماندن صد‌ها هزار تن چای داخلی در انبارهای کشور عنوان شده است. این چای دیگر قابل استفاده نبوده و تنها برای کمپوست و کود کاربرد دارد اما قسمتی از این چای با قیمت بسیار پایینی در مناقصه‌ها به فروش رسید. حدود 54 هزار تن از چای سنواتی که در اختیار سازمان چای قرار داشت در سال 92 و 10 هزار تن دیگر از این چای نیز اسفند سال گذشته فروخته شد که این کار در واقع به غیر از پراکنده کردن محصول فاسد شده در بازار داخلی، حاصل دیگری نداشت.


نرخ این چای دپو شده بسیار پایین‌تر از چای مرغوب در بازار بود و قیمت‌های تعیین شده برای این نوع از چای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان در هر کیلو تعیین شد در حالی که نرخ کود در بازار هر کیلو بین 900 تا هزار و 400 تومان است. گفته می‌شود سود چای سنواتی از آنجا است که چای تاریخ گذشته ایرانی توسط برخی افراد به امارات و سایر کشورها صادر شده و پس از افزودن اسانس و عطر در کارگاه‌های موجود در آن کشورها، دوباره با نام چای خارجی به ایران وارد می‌شود که سود زیادی از این راه نصیب این افراد می‌شود. بررسی‌هایی که روی برخی چای‌های وارداتی صورت گرفته، مشخص می‌کند این چای دپو شده و تاریخ گذشته ایران است که مجدداً از امارات به ایران وارد شده و سلامت مردم را تهدید می‌کند. این افراد سودجو تنها هزار و 500 تومان در هر کیلو برای این نوع از چای هزینه می‌کردند در حالی که نیم کیلو از این چای را ۱۵ هزار تومان در بازار می‌فروشند. در حال حاضر هم مقادیر زیادی چای سنواتی در انبارها موجود است.


میزان تولید چای
سال گذشته طبق آمار اعلام شده میزان تولید چای خشک حدود 13 هزار تن بود و در سال جاری تاکنون حدود 48 هزار تن برگ سبز چای برداشت شده که حدود 11 هزار تن آن به چای خشک تبدیل شده است. به طور متوسط 135 تا 150 هزار تن نیاز داخلی چای است که از این رقم تنها 10 تا 15 هزار تن در داخل تولید می‌شود. این در حالی است که سابقه تولید 75 هزار تن چای خشک در کشور وجود داشته است. اما در سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی به تولید داخلی چای بسیاری از باغات رها شد. در حال حاضر حداکثر 15 هزار تن چای خشک در داخل تولید می‌شود و بقیه نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که بخشی از آن به شکل قانونی و بخش دیگر به شکل غیر قانونی وارد می‌شود. چای خارجی حدوداً کیلویی 50 تا 60 هزار تومان و چای ایرانی 20 تا 25 هزار تومان است. چای سنواتی نیز با فرآوری دوباره به نام چای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که سود کلانی از این راه نصیب سودجویان می‌شود.

چای سنواتی چگونه فروخته شد؟
رئیس سابق هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال می‌گوید مدارک کافی درخصوص واسطه شدن مقامات استان گیلان برای فروش چای سنواتی به سازمان تعاون روستایی در طول بهره‌برداری سال گذشته وجود دارد. به گفته نعمت یاورزاده، از سال 1370 با مشکل چای سنواتی مواجه شدیم، حجم این چای در سال 88 به 320 هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن سال تا الان 240 هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است و متأسفانه استاندار، بهداشت و تولیدکننده اعتراضی نکرده‌اند. رئیس سابق هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال می‌گوید اعلام مشکل دار بودن چای سنواتی توسط عده ای یک مسأله نخ‌نمای مرسوم است. مدارکی درخصوص واسطه شدن برخی مقامات استان گیلان و فروش چای سنواتی به سازمان تعاون روستایی در طول بهره‌برداری سال گذشته چای وجود دارد که در صورت نیاز آن را منتشر خواهیم کرد. از نظر این مقامات مشکل چای به خریدار بستگی دارد یا به ماهیت چای؟ مشکل آنان با چای سنواتی این است که خواهان فروش چای سنواتی به صورت انحصاری هستند تا سود نصیب خودشان شود.

تدابیر دولت برای حل مشکل چای سنواتی
مشکلات به وجود آمده برای صنعت چای کشور در سال‌های اخیر و مشکل بزرگ‌تری به نام چای سنواتی باعث شد دولت به فکر چاره‌ای برای حل این معضل باشد. به همین دلیل معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آنان خواسته بررسی و اقدام لازم جهت رفع مشکل چایکاران و چای سنواتی را انجام دهند.


بنا به اعلام وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد؛ ورود چای سنواتی غیرقابل شرب به بازار از یک سو نگرانی‌هایی را در مورد تهدید سلامت مصرف کنندگان در پی داشته و از سوی دیگر عرضه آن همزمان با فصل برداشت برگ سبز با کاهش قیمت چای تولید سال و اخلال در مکانیزم‌های بازار، خسارات هنگفتی را به تولید کنندگان و بویژه چایکاران که برگ سبز چای تنها منبع گذران معیشت آنهاست، تحمیل می‌کند.


به گفته استاندار گیلان، ارزش کل چای سنواتی موجود در انبارهای کشور به‌مراتب از نصف یارانه خرید تضمینی برگ سبز چای در هر سال کمتر است؛ در صورتی که یارانه پرداخت شده توسط دولت بابت خرید تضمینی برگ سبز سالانه به یک‌هزار میلیارد ریال بالغ می‌گردد و چنانچه مسائل ایجاد شده از ناحیه چای سنواتی، از طریق صادرات یکجای آن به خارج از کشور در قالب مصارف صنعتی یا امحای آن در یک برنامه زمان‌بندی مشخص مرتفع گردد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه ششم، ضمن انجام به‌زراعی باغات چای به‌عنوان تأمین منابع اصلی تولید، تحت اعمال حاکمیت و نظارت سازمان چای کشور، این امکان را به وجود ‌آورد تا بتوان وابستگی چای را برای همیشه از یارانه دولت منفک کرد.
دولت در دو سال گذشته، اقدامات اساسی از جمله اختصاص یکصد میلیارد تومان یارانه برای خرید چای و پرداخت تسهیلات به‌زراعی پس از 10 سال انجام داده که به‌گواه کارشناسان موجب بهبود وضعیت چایکاران و احیای سه‌هزار هکتار از باغات مخروبه شده و نشان دهنده اهتمام دولت در این بخش است.
بنابر این گزارش، در استان‌های گیلان و مازندران بیش از 30 هزار هکتار باغ چای وجود دارد که حدود 90 درصد این باغ‌ها در گیلان قرار دارند. 50 هزار خانوار کشاورز چایکار، 30 هزار هکتار باغ چای و 160 واحد چای‌سازی در استان‌های گیلان و مازندران در زمینه صنعت چای فعالیت دارند.

صنعت چای کشور طی 10 سال اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده است، به طوری که بسیاری از چایکاران در سال‌های اخیر جز ضرر و زیان چیزی برداشت نکرده‌اند و مجبور به ترک شغل و تغییر کاربری اراضی خود شدند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه وجود بیش از ده‌ها هزار تن چای سنواتی تولید داخل با عمری بیش از 10 سال است که دیگر قابلیت مصرف انسانی ندارد و در انبارهای سازمان تعاون روستایی و سازمان چای بلاتکلیف مانده و راهکاری درست برای استفاده بهینه از آن اعمال نمی‌شود. کارشناسان بخش چای معتقدند در وهله نخست دولت باید این چای سنواتی را به کمپوست و کود گیاهی تبدیل کند و اگر به هر دلیل امکان این کار برایش فراهم نیست، آن را تحت نظارت کامل خود و تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان مصارف صنعتی و غیرانسانی به کشورهای دیگر صادر کند تا لطمه‌ای به اعتبار چای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی وارد نشود.


اینکه ٥٢ هزار تن چای غیرقابل استفاده از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و توزیع شده و ١٢٦ هزار تن چای از انبار سازمان در تهران و فومن سرقت شده است تنها نمونه‌ای از چندین و چند تخلف در این حوزه است.
چگونه 126 هزار تن چای در دولت قبل سرقت رفت
تخلفات در حوزه چای، مجلس را وادار به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای در دولت پیشین کرد. اینکه ٥٢ هزار تن چای غیرقابل استفاده از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و توزیع شده و ١٢٦ هزار تن چای از انبار سازمان در تهران و فومن سرقت شده است تنها نمونه‌ای از چندین و چند تخلف در این حوزه است.
اینکه این چای‌های غیرقابل استفاده با چه نامی عرضه شده و توسط چه تعدادی از افراد مصرف شده؛ موضوعی است که سازمان چای باید برای آن پاسخی قانع‌کننده داشته باشد. در واقع چایی که باید کود می‌شد و قابلیت مصرف خود را از دست داده بود؛ تنها به دلیل رانت نهفته در آن به مصرف مردم می‌رسد.
به جز این تخلف صدور حواله کیلویی سموم برای برخی از شرکت‌های داخلی در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ نیز توانسته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کند. صدور حواله برای شرکت دیگری بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و همچنین پرداخت نکردن مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته از دیگر تخلفات این سازمان عنوان شده است. گزارش مجلس در خصوص خرید ٥٢ هزار تن چای غیرقابل استفاده تأکید می‌کند.< نظر به اینکه چای مزبور قابلیت مصرف خوراکی را نداشته لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد و در صورت اجرا نشدن این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می‌تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمین‌های مذکور نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام کند.>

جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. کمبود مقدار قابل توجهی از موجودی برخی از انبارهای چای سنواتی نیز در گزارش مجلس محرز شده است که باید ضعف نقش بخش‌های نظارتی و امنیتی مورد تذکر قرار گیرد و مرتکبین تخلف و سرقت از انبارها شناسایی و به مجازات متناسب با تبعات فعل انجام شده برسند.
از سوی دیگر برای تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال ١٣٨٩ واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه ١٣٩٢به ازای خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه ٤درصد از خارج از کشور وارد کنند و این رقم برای خریدهای بیش از ١٠ هزار تن سه کیلوگرم به ازای هرکیلوگرم چای داخلی است. با توجه به اینکه تعداد محدودی از فعالان بازار چای کشور، توان خریدهای بیش از ١٠ هزار تن را دارند؛ واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است؛ البته به نظر می‌رسد که ملاحظات پنهان در جهت‌گیری این امتیاز بی‌تأثیر نبوده است.


سازمان چای به عنوان متولی صنعت چای مکلف به خرید تضمینی چای است و براساس این؛ قراردادی را با کارخانجات چایسازی منعقد می‌کند، این سازمان در ازای خرید برگ سبز چای ٦٠ درصد قیمت مصوب شده را به نمایندگی از طرف دولت به چایکاران پرداخت می‌کند و ٤٠ درصد مابقی برعهده کارخانجات چایسازی است. کارخانجات مذکور نیز موظف به واریز وجه یا قدرالسهم خود به سازمان چای هستند.


در این راستا، یکی از شرکت‌های داخلی، ‌چای خشک اغلب کارخانجات چایسازی را خریداری و در مجموعه‌ تشکیلات خود متمرکز می‌کند اما تنها بخشی از وجه چای‌های خریداری شده را به شرکت‌های چایسازی پرداخت می‌کند (به صورت علی‌الحساب) و طبق ضوابط درخواست اختصاص حواله متناسب با میزان خرید چای می‌کند و در ازای حواله صادره شرکت صدرا اقدام به واریز٤٠ درصد قدرالسهم کارخانجات به حساب سازمان چای کشور کرده و این سازمان مابقی مطالبات کشاورزان (چایکاران) از بابت قدرالسهم کارخانجات چایسازی را به حساب آنان واریز می‌کند. اما از آنجایی که شرکت مذکور نتوانست در مدت زمان مقررشده تعهدات خود را به طور کامل به اجرا درآورد برهمین اساس قرارداد منعقده به طور یک‌طرفه لغو شد.

بسته‌بندی چای سنواتی در داخل کشور

رئیس اتحادیه چایکاران کشور ضمن تأیید ورود چای سنواتی به بازار می‌گوید: چای سنواتی ایران نه تنها در کشورهای خارجی، فرآوری مجدد شده و با عنوان برند چای خارجی به کشور بازمی‌گردد، بلکه این کار حتی در داخل کشور نیز صورت می‌گیرد. به گفته ایرج هوسمی، طبق استاندارد، محصول چای فقط سه سال می‌تواند ماندگاری داشته باشد و پس از آن دیگر کیفیت و قابلیت مصرف انسانی ندارد، به همین دلیل نیز دولت مصوباتی داشت مبنی براین که چای سنواتی به عنوان کالای غیرقابل مصرف و البته به منظور کاربردهای صنعتی و شیمیایی، به طور مستقیم از انبارها به خارج از کشور بارگیری و منتقل شود، اما طی سال 92 و 93 حدود 50 هزار تن از این محصول، از سوی عده‌ای در داخل کشور خریداری و بخش زیادی از آن به جای صدور به خارج از کشور به برخی کارخانجات منتقل شده و در آنجا پس از طی فرآیندی همچون حرارت دیدن و افزودن جوش شیرین و رنگ مصنوعی دوباره بسته‌بندی و وارد بازار شد. به گفته وی، این کار علاوه بر تهدید سلامت مردم، ضرر زیادی به چایکاران وارد می‌کند، زیرا با پرشدن بازار با چای‌های تقلبی و به اصطلاح خارجی، چای تازه تولیدشده چایکاران کشور روی دست آنان می‌ماند؛ برخی از کارخانجاتی که در آنها چای سنواتی مورد فرآوری مجدد قرارگرفت، شناسایی شد و تا مرحله پلمب هم پیش رفت، اما با دخالت برخی افراد ذی‌نفوذ و صاحبان پول و قدرت، خطر و تهدیدی متوجه آنان نشد. مشکل چای سنواتی از آنجا هنوز نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند که مقدار زیادی از چای سنواتی در انبارهای تهران و رشت باقی مانده است. چای سنواتی خریداری شده با فرآوری و افزودن اسانس‌های غیرمجاز به نام چای ایرانی و چای خارجی در بازار ایران عرضه و بخشی از آن هم صادر شد.



طی سال 92 و 93 حدود 50 هزار تن از این محصول، از سوی عده‌ای در داخل کشور خریداری و بخش زیادی از آن به جای صدور به خارج از کشور به برخی کارخانجات منتقل شده و در آنجا پس از طی فرآیندی همچون حرارت دیدن و افزودن جوش شیرین و رنگ مصنوعی دوباره بسته‌بندی و وارد بازار شد. 

چرا چای سنواتی صادر می‌شود

برای رفع مشکل چای سنواتی در سال 92 فروش این چای به منظور صادرات در دستور کار قرار گرفت که صادرات انواع چای خشک سنواتی به سایر کشور‌های جهان، جهت مصارف صنعتی و تهیه لوازم آرایشی و بهداشتی انجام می‌پذیرد.
یکی از کاربردی‌ترین مصارف چای سنواتی، استفاده از این محصول برای تهیه انواع لوازم آرایشی و بهداشتی است. با اینکه کشور ما جزو بزرگ‌ترین کشور‌های مصرف کننده لوازم آرایشی بهداشتی در جهان است، اما امکانات لازم برای استفاده از چای سنواتی، در تهیه لوازم آرایشی را در اختیار نداریم.
اما این امکانات در دیگر کشور‌های جهان وجود دارد. به همین دلیل برخی کشورها بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به خرید چای سنواتی از ایران استقبال می‌کنند و در مصارف صنعتی‌شان از این محصول استفاده می‌کنند و از آن بهره‌های اقتصادی می‌برند.
در خارج از مرزها چای سنواتی برای مصارف غیر انسانی به کار می‌رود و آن را به کمپوست یا مواد دارویی تبدیل می‌کنند یا از آن مواد کافئین‌دار تهیه می‌کنند. طبق اعلام سازمان‌های مربوطه اگر از زمان تولید چای سه سال بگذرد آن چای دیگر قابل شرب نیست و مصرف انسانی ندارد، در حالی که تولید چای‌های سنواتی به سال‌ها پیش که قطعاً بیشتر از سه سال است برمی‌گردد و بنابراین این چای‌ها به هیچ عنوان کاربرد انسانی ندارد. در ایران امکان تولید کمپوست از چای سنواتی مانده در انبارها وجود ندارد. به همین دلیل فروش چای سنواتی فقط با هدف صادرات انجام گرفت اما این چای دوباره به چرخه مصرف داخلی برگشته است.
منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار