پیامد "تحریک" هواداران علیه تیم ملی و فدراسیون فوتبال ؛ برانکو محروم می شود؟ / اطلاعیه وزارت خارجه درباره پرونده بابک زنجانی / جوان ترین مادر دنیا در سن 5 سالگی حامله شد + عکس / اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

 

 

 

رییس فدراسیون فوتبال می‌گوید که اظهارات برانکو خلاف ماده 2 قانون کمیته انضباطی فیفا است.

 

 

 

 

وزارت امور خارجه کشورمان با صدور اطلاعیه ای نسبت به اظهارات اخیر برخی مقامات دستگاه قضایی واکنش نشان داد.

متن کامل پاسخ وزارت امور خارجه بدین شرح است:

وزارت امور خارجه از جلسه ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تا کنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.

وزارت امور خارجه در اجرای درخواست های ریاست و سایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موکّد به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیریهای موثر و فعال و همکاری های بی دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.

وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچیک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است.  شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است.  

بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها بویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.  

حوزه دیگری که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می تواند در آن انجام وظیفه نماید تسهیل همکاری های قضایی است. در این ارتباط هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان پذیر می باشد. بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.
 
وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.

بار دیگر تاکید می شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً  تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه  بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.

 

 

 

شاید کمی باورش سخت باشد اما واقعیت دارد که کم سن و سال ترین مادر جهان در سن 5 سالگی مادر شده است . این دختر که متولد سال 1933 می باشد در 27 سپتامبر در کشور پرو در منطقه ی آندز به دنیا آمد و دقیقا در 14 می 1939 یعنی دقیقا در سن 5 سال و 8 ماهگی زایمان سزارین خود را توسط دکتر « لوزادا » انجام داد .
 

او پسری کاملا سالم و با ورزن 2 کیلو و 700 گرم به دنیا آورد و نامش را « جراردو » گذاشت .
 

حتما با خود می گویید که چگونه چنین چیزی ممکن است ؟ لینا از سن 3 سالگی دوره ی قاعدگی اش شروع شد و در سن 4 الی 5 سالگی مورد تجاوز قرار گرفت و این گونه شد که نامش حتی در زمان خودش بسیار صدا کرد و از آن پس به بعد خانواده ها حواسشان را نسبت به روابط فرزندانشان بیشتر جمع کردند .

لینا در کنار اینکه با سن کمش مادرانه از « جراردو » مراقبت می کرد ، به تحصیل در دبستان و مقاطع بالاتر ادامه داد و هردو باهم و با تفاوت سنی 5 سال و 8 ماه بزرگ شدند . آنها دوران کودکی یشان را باهم سپری کردند و باهم بازی می کردند و جراردو هرگز احساس نکرد که لینا مادرش است بلکه او را مانند دوست صمیمی خود می دانست و به او احترام می گذاشت تا اینکه لینا در سن 39 سالگی با مردی ازدواج می کند و از او صاحب فرزندی می شود .
 

اما پسر بزرگ لینا « جراردو » در سن 40 سالگی در اثر بیماری مغز استخوان می میرد و اکنون لینا با 79 سال سن در کنار همسر و فرزند دوم خود در شیکاگو زندگی می کند .

 

 

 

 

 

تابناک گیلان / روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .

بر اساس این اعلام ، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.