تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۲24 September 2016
به گزارش نامه نیوز، ياران احمدي‌نژاد اين روزها به شكل جالبي اقدام به افشاگري عليه يكديگر مي‌كنند و البته زماني كه براي تخريب هم سوژه مناسبي ندارند به داستان سرايي مي‌پردازند كه نمونه آن چالش سه ضلعي احمد خورشيدي پدرعروس احمدي‌نژاد، مهدي كلهر مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد و محمدعلي رامين معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد دولت احمدي‌نژاد است. پس از انتشار اخباري مبني بر حضور نيافتن احمدي‌نژاد در انتخابات ۹۶ بود كه نزديكان او به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره اين موضوع كه هنوز تاييد نشده است، پرداختند و در اين ميدان گاهي انتقاد به يكديگر جاي خود را به افشاگري داد. اما بخش جالب اين چالش سه گانه آنجا بود كه اذعان شده است احمدي‌نژاد بارها اعلام كرده قصد ورود به انتخابات ۹۶ را ندارد. رفت و آمد رامين به ستاد هاشمي؟!
آنچه در تلگرام احمد خورشيدي آمده چنين است: محمد علي رامين اخيرا در واكنش به شايعات پيرامون محتواي ديدار بين رهبر انقلاب و دكتر احمدي‌نژاد، نامه سرگشاده‌اي به دكتر احمدي‌نژاد نوشته است و به‌شدت از او براي سخن گفتن و شكستنِ سكوتش در اين مورد، طلبكار شده است. رامين در اظهاراتش توقع افشاي محتواي ديدار خصوصي وي با رهبري را داشت و اين سكوت دكتر احمدي‌نژاد در برابرِ شايعات را ضعف او در ولايتمداري دانسته و مشفقانه نصيحتش كرده است كه سكوت خود را بشكند. سخنان جناب كلهر در واكنش به اين نامه سرگشاده رامين را مي‌خوانيد: اين هم از آن حرف‌هاست جناب دكتر رامين! جنابعالي در دور دوم انتخابات ۱۳۸۴در برنامه «به خانه برمي‌گرديم» در سيماي جمهوري اسلامي ايران چنان راجع به كانديدای اصلح كه بايد دركسوت روحانيت باشد و در انقلاب و كنار حضرت امام و... كه اصلا نيازي نبود نام آقاي هاشمي را ذكر كنيد. حتما خودتان CD آن برنامه را در اختيار داريد و يادتان هست كه به ستاد انتخاباتي ايشان هم رفت وآمد داشتيد و... بلكه از طريق دوست مشتركمان شما به سمت آقاي دكتر احمدي‌نژاد آمديد كه اگر ايشان مايل باشند ماجراي جذب شما را دركنار دكتر خواهند گفت. اما باهوش واستعداد فوق‌العاده‌تان سريعا در كنار دكتر قرار گرفتيد.
آقاي هاشمي براي حذف رامين هزينه نمي‌كند
بعيد به‌نظر مي‌رسد آقاي هاشمي براي حذف شما هزينه كنند گرچه بنده مثل شما فكر نمي‌كنم كه شما خداي ناكرده مامور آقاي هاشمي باشيد مثل آقاي ع. د که روزي اصلاح‌طلب بوده وحالا با ماموريتي آن‌چناني آمده و... گرچه اين احتمال در سياست ودركنار بزرگان هميشه بوده وهست وحتما اين احتياط كه شرط عقل است را مراعات مي‌كنند وبزرگان بهتر است همان‌طور كه امام راحل فرمودند با كسي عقد اخوت نبسته‌اند، نبسته باشند كه البته شرط عقل و تعهد به كشور و مردم و ميثاق ملي است و هر مسئولي اگر نزديكانش را اعم از خويشاوندي و كاري ودوستي بر مصالح عموم ترجيح دهد هرچه در زمان حيات وپس از آن نصيبش شود مستحق آن است. اما توصيه بنده به دوستان وازجمله جنابعالي چنين است كه شما در اين اندازه نيستيد كه از آن بالا با عتاب وخطاب با آقاي احمدي‌نژاد سخن بگوييد و آن‌هم با بي‌دقتي يا عدم اطلاع كافي از ماجرا. گرچه حتما ايشان سخنان همه و شما را خواهند شنيد. و ان شاءا... سعي خواهند نمود كه كمتر اشتباه كنند. اما درخاتمه لازم مي‌دانم به نكته‌اي اشاره كنم ودوستان توجه كنند در اين دو سه سال اخير كه بحث گفتمان انقلاب در دفتر آقاي احمدي‌نژاد پيگيري مي‌شد اگر اشتباه نكنم در تمام جلساتي كه بنده در تهران بوده وشركت كرده‌ام به كرات از جناب دكتر شنيده‌ام كه به تمام حاضران گفته‌اند كه قصد شركت وكانديدا شدن در انتخابات ندارند و تمام همشان را براي پيشبرد اين گفتمان گذاشته‌اند و هرگز قصد كانديدا شدن را نداشته‌اند و البته در جاي جاي كشور مردم هرچه بيشتر مشتاق كانديدا شدن دكتر احمدي‌نژاد هستند به دلايلي كه همه از آن مطلع هستيد. از جنابعالي با اين هوش وكياست بعيد است كه اين انتشار خبر را ندانيد كه به چه منظوري است! و از نامه سرگشاده شما به ايشان نيز پيداست كه ظاهرا خود شما نيز بخشي از اين سناريو هستيد. درباره موضوعات ديگري نيز مطالبي هست كه در زمان خودش به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد ان شاءا... . تفاوت‌هاي مه‌آفريد و بابك
ادامه از صفحه اول/ به ياد داريم كه بابك زنجاني، در جريان خريد يا وارد كردن ماشين‌آلات مورد نياز در ساخت پل صدر، همكاري داشت و به نظر مي‌رسد شهرداري تهران، بابت اين نقش به‌جاي وجه نقد، در قالب جواز ساخت، امتيازاتي به ايشان واگذار كرده بود كه في‌نفسه نمي‌تواند مجرمانه باشد. بحث اينجاست كه اگر جواز ساخت، در عوض بهاي ماشين‌آلات از قبيل جرثقيل‌هاي پل صدر و ساير ملزومات تدارك شده توسط بابك زنجاني بوده، آيا ابطال مجوز ساخت، بدون تامين غرامت و خسارت بابك زنجاني، جواز قانوني دارد؟ ناگفته پيداست كه اين مباحث، مربوط به حالتي است كه تعاملات طرفين، مشروع و قانوني و غيررانتي بوده باشد. در غير اين صورت معاملات فاسده، نه اثري در مالكيت دارد و نه حق مكتسبي ايجاد مي‌كند. تفاوت عمده اين دو متهم در زمينه محل استقرار دارايي‌هاي آنهاست. با خوش‌بيني، ارزش دارايي‌هاي داخل كشور بابك زنجاني، حدود ۲ هزار ميليارد تومان است. او مدعي است كه عمده دارايي اش، خارج از كشور قرار دارد. هرچند با وجود همه اقدامات، تاكنون در اين زمينه، نتيجه‌اي به دست نيامده است. در مقابل، مه آفريد هرچه از بانك‌ها گرفته بود، در واحد‌هاي مختلف توليدي، صنعتي و طرح‌هاي گوناگون هزينه و سرمايه‌گذاري كرده است. او براي استفاده از تسهيلات بانكي، املاك خريده و به رهن داده بود و جز وجوهي كه براي خريدهاي خارجي، در اختيار يكي از شركت‌هاي مقيم دوبي مجموعه گروه آريا بوده، اموال و وجوه ديگري در خارج نداشته است. آنچه مسلم به نظر مي‌رسد، آن است كه اموال و دارايي متهم نفتي، اكنون در اختيار كساني است كه خارج از قلمرو قضائي كشور هستند و شايد خود متهم هم ديگر اراده، اختيار و نفوذ چنداني روي آنها نداشته باشد. اين نكته بسيار مهم است و شايد اشاره دادستان به كوه يخ، بي‌ارتباط با افراد ديگري نباشد كه در واقع بابك و عوامل او، حكم قلكدار آن عناصر ذي نفوذ را داشته باشند. اگر اين فرضيه درست باشد، قوه قضائيه بايد هرچه سريع‌تر عوامل پشت پرده پرونده را روشن و افشا كند. اي بسا كه بابك زنجاني، براي افراد فرصت طلب ذي‌نفوذ، حكم مهره‌اي سوخته را داشته باشد و اگر قبل از كشف همه ارتباطات حکمش اجرا شود، هم سرنخ‌هاي تحقيقات گم مي‌شود و هم افرادي كه اين دارايي‌ها را در اختيار دارند، بدون هراس از افشا و تعقيب، وجوه بيت‌المال را تصاحب مي‌كنند. بنابراين، اگر در انجام تحقيقات مقدماتي از بابك زنجاني در مرحله اول، اين كار راسا از طرف بازپرس صورت گرفته، در ادامه ضروري است كه از پتانسيل تحقيقاتي و حرفه‌اي وزارت اطلاعات و سازمان تخصصي و ضابطين قانوني قوه قضائيه و وزارت خارجه استفاده شود. يك تفاوت ديگر بين محاكمات اين دو نفر، نوع پوشش خبري آن است. هرچه مه آفريد، كم حرف زد، بابك زنجاني، در جلسات طولاني، عليه بعضي از وزرا و كارگزاران دولت فعلي صحبت كرد. با اين وجود، وجه مشترك هر دو متهم، ارتباط با دولتمردان و مديران بانكي دولت قبلي بود. يعني مه آفريد متهم بود كه با رئيس دفتر رئيس دولت سابق ارتباط داشته و مجوز فروش مواد نفتي را سه وزير و رئيس وقت بانك مركزي در دولت قبلي، صادر كرده بودند، درباره بابك زنجاني هم، مجوز فروش مواد نفتي، از طريق همين سه وزير و رئيس وقت بانك مركزي، صادر شده بود.