مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رشت به تابناک گفت ؛
تابناک / پس از حواشی جلسه صد و چهل و هفتم شورای شهر رشت که این بار اداره کل سازمان عمران شهرداری محل بحث بود و در نهایت با خروج یکی از اعضا و غیبت چند عضو دیگر، جلسه از رسمیت خارج شد و نیمه تمام ماند، فاطمه رمضان نیای چیرانی مدیرکل سازمان عمران شهرداری رشت طی مصاحبه ای با تابناک گیلان در خصوص مسائل مطروحه در جلسه شورای شهر توضیحاتی ارائه داد.
تابناک / پس از حواشی جلسه صد و چهل و هفتم شورای شهر رشت که این بار اداره کل سازمان عمران شهرداری محل بحث بود و در نهایت با خروج یکی از اعضا و غیبت چند عضو دیگر، جلسه از رسمیت خارج شد و نیمه تمام ماند، فاطمه رمضان نیای چیرانی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رشت طی مصاحبه ای با تابناک گیلان در خصوص مسائل مطروحه در جلسه شورای شهر توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تابناک گیلان، رمضان نیا در ابتدا به طرح ها و برنامه های سازمان تحت امرش اشاره کرد و افزود: سیاستی که در بحث عمران در پیش گرفتیم بیشتر به سمت سیاست تولیدی و بالاخص با توجه به روند کیفی سازی در تولید آسفالت و تولیدات بتونی گرایش دارد به همین علت بیشتر پتانسیل خود را به این سمت آوردیم و این بخش را تقویت کردیم ؛ چرا که هم سود بیشتری از بابت تولید و فروش عاید سازمان عمران می شود و هم از لحاظ فرآیندهای اجرایی با توجه به ظرفیت پیمانکاری که در استان وجود دارد و عدم تخصص کافی در امور اجرای توسط اکیپ اجرایی سازمان این روش بیشتر مفید فایده خواهد بود.
وی افزود: تصمیم داریم ظرفیت نیروی انسانی را به سمت تولید ببریم و در این سمت به کار بگیریم تا در اجرای امور آسفالت و این کار را به پیمانکار تخصصی خود واگذار کنیم،و همینطور دستگاه هایی تخصصی و ماشین آلاتی که در اختیار داریم با توجه به سیاست برون سپاری به بخش خصوصی واگذار کنیم.
رمضان نیا به سایر پروژه های در دست اجرا اشاره کرد و افزود: در خصوص پروژه های عمرانی و عملیاتی نیز برکه و آب نمای بوستان ملت که به عنوان بزرگترین آب نمای شمال غرب کشور است در حال اجرا می باشد و همچنین پروژه های تعریف شده ذیل بازار خرید، و در بحث پروژه های بازآفرینی به واسطه ترکیب سازمان بهسازی بحث طراحی و سیاست گذاری بازآفرینی را در دستور کار داریم که نمونه آن اجرای گام دوم بازآفرینی محدوده حرم خواهر امام رضا ع رشت است.
مدیرکل سازمان عمران شهرداری رشت در ادامه به حواشی که در خصوص عدم پرداخت به موقع بدهی این سازمان به یک شرکت خصوصی و به تبع آن خسارت عدم پرداخت به وجود آمده اشاره کرد و ادامه داد: اسناد مستند و تایید شده در رابطه با قراردادی بود که مربوط به خرید سه مرحله قیر با یک شرکت تبریزی بسته شده بود و در این قرارداد قید شده بود که در ازای این خرید چک هایی با فواصل 45 روزه به طرف مقابل تحویل داده شود ؛ اما متاسفانه در زمان انعقاد این قرارداد در یکی از بند ها قید شد که به ازای هر روز تاخیر در پرداخت وجه چک درصدی بابت خسارت به شرکت مذکور پرداخت شود.
وی گفت: در این مدت برخی از چک ها در زمان مقرر و برخی نیز حتی زودتر از موعد پرداخت شد اما چک مرحله آخر که مربوط به شهریور سال گذشته بود تا فروردین ماه امسال به علت مشکل نقدینگی در آن زمان در موعد تعیین شده پرداخت نشد و شرکت تبریزی شکایت کرد و حساب های سازمان به مدت 40 روز بسته شد و در این فاصله مبلغ چک که حدود 546 میلیون تومان بود در حساب دادگستری توقیف شد تا پس از روند رسیدگی، به طرف شکایت پرداخت شود ؛ اما آن چیزی که ما نیز مدعی آن هستیم عدم انجام کامل تعهد شرکت تبریزی در مرحله آخر است که می بایست 400 تن قیر را به ما تحویل میداد ولی آن را به صورت ناقص انجام داد که در صورت اثبات ادعای ما این شرکت تنها استحقاق 120 میلیون تومان از آن پول را خواهد داشت و مابقی پول، یا باید به سازمان مسترد شود یا اینکه به ازای آن پول قیر به ما تحویل دهد.
این مدیر شهری در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که در حال حاضر طرف تبریزی ادعای آن را دارد و هنوز نیز به اثبات نرسیده است جریمه ای است که از بابت تاخیر در پرداخت چک مدعی آن است و البته پیگیری های حقوقی لازم نیز از طرف شهرداری درحال اجرا است و ما این اطمینان را می دهیم که به صورت قانونی تا آخر جلوی هرگونه زیاده خواهی را خواهیم گرفت.
به گزارش تابناک گیلان، رمضان نیا در ابتدا به طرح ها و برنامه های سازمان تحت امرش اشاره کرد و افزود: سیاستی که در بحث عمران در پیش گرفتیم بیشتر به سمت سیاست تولیدی و بالاخص با توجه به روند کیفی سازی در تولید آسفالت و تولیدات بتونی گرایش دارد به همین علت بیشتر پتانسیل خود را به این سمت آوردیم و این بخش را تقویت کردیم ؛ چرا که هم سود بیشتری از بابت تولید و فروش عاید سازمان عمران می شود و هم از لحاظ فرآیندهای اجرایی با توجه به ظرفیت پیمانکاری که در استان وجود دارد و عدم تخصص کافی در امور اجرای توسط اکیپ اجرایی سازمان این روش بیشتر مفید فایده خواهد بود.
وی افزود: تصمیم داریم ظرفیت نیروی انسانی را به سمت تولید ببریم و در این سمت به کار بگیریم تا در اجرای امور آسفالت و این کار را به پیمانکار تخصصی خود واگذار کنیم،و همینطور دستگاه هایی تخصصی و ماشین آلاتی که در اختیار داریم با توجه به سیاست برون سپاری به بخش خصوصی واگذار کنیم.
رمضان نیا به سایر پروژه های در دست اجرا اشاره کرد و افزود: در خصوص پروژه های عمرانی و عملیاتی نیز برکه و آب نمای بوستان ملت که به عنوان بزرگترین آب نمای شمال غرب کشور است در حال اجرا می باشد و همچنین پروژه های تعریف شده ذیل بازار خرید، و در بحث پروژه های بازآفرینی به واسطه ترکیب سازمان بهسازی بحث طراحی و سیاست گذاری بازآفرینی را در دستور کار داریم که نمونه آن اجرای گام دوم بازآفرینی محدوده حرم خواهر امام رضا ع رشت است.
مدیرکل سازمان عمران شهرداری رشت در ادامه به حواشی که در خصوص عدم پرداخت به موقع بدهی این سازمان به یک شرکت خصوصی و به تبع آن خسارت عدم پرداخت به وجود آمده اشاره کرد و ادامه داد: اسناد مستند و تایید شده در رابطه با قراردادی بود که مربوط به خرید سه مرحله قیر با یک شرکت تبریزی بسته شده بود و در این قرارداد قید شده بود که در ازای این خرید چک هایی با فواصل 45 روزه به طرف مقابل تحویل داده شود ؛ اما متاسفانه در زمان انعقاد این قرارداد در یکی از بند ها قید شد که به ازای هر روز تاخیر در پرداخت وجه چک درصدی بابت خسارت به شرکت مذکور پرداخت شود.
وی گفت: در این مدت برخی از چک ها در زمان مقرر و برخی نیز حتی زودتر از موعد پرداخت شد اما چک مرحله آخر که مربوط به شهریور سال گذشته بود تا فروردین ماه امسال به علت مشکل نقدینگی در آن زمان در موعد تعیین شده پرداخت نشد و شرکت تبریزی شکایت کرد و حساب های سازمان به مدت 40 روز بسته شد و در این فاصله مبلغ چک که حدود 546 میلیون تومان بود در حساب دادگستری توقیف شد تا پس از روند رسیدگی، به طرف شکایت پرداخت شود ؛ اما آن چیزی که ما نیز مدعی آن هستیم عدم انجام کامل تعهد شرکت تبریزی در مرحله آخر است که می بایست 400 تن قیر را به ما تحویل میداد ولی آن را به صورت ناقص انجام داد که در صورت اثبات ادعای ما این شرکت تنها استحقاق 120 میلیون تومان از آن پول را خواهد داشت و مابقی پول، یا باید به سازمان مسترد شود یا اینکه به ازای آن پول قیر به ما تحویل دهد.
این مدیر شهری در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که در حال حاضر طرف تبریزی ادعای آن را دارد و هنوز نیز به اثبات نرسیده است جریمه ای است که از بابت تاخیر در پرداخت چک مدعی آن است و البته پیگیری های حقوقی لازم نیز از طرف شهرداری درحال اجرا است و ما این اطمینان را می دهیم که به صورت قانونی تا آخر جلوی هرگونه زیاده خواهی را خواهیم گرفت.
منبع: تابناک