طرح اصلاح نظام بانکی از نگاه موافقان و مخالفان / نماینده گیلانی چه نظری دارد؟

تابناک گیلان - تلاش نمایندگان خانه ملت در روزهای پایانی عمر مجلس نهم برای تصویب طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا، حرف و حدیث ­های فراوانی را طی روزهای اخیر به دنبال داشته است. این طرح که از اردیبهشت ماه سال گذشته کلید خورد، همواره با انتقاداتی از وی کارشناسان اقتصادی مواجه بوده است.

اگرچه طراحان اصلی طرح مذکور 8 دلیل اصلی شامل «حذف شبهات ربوی از عملیات بانکی»، «بهبود تامین مالی خرد»، «هدایت منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی»، «برخی مسائل مبتلا به شبکه بانکی نظیر نحوه برخورد با بدهکاران بانکی»، «رفع نواقص قانونی حاصل از قدیمی بودن قانون کنونی»، «به روز کردن قوانین بانکی با تجربه بانکداری اسلامی جهان»، «نقدهای وارد به عملکرد بانک‌ها» و «جلوگیری از غفلت در مورد سود سپرده‌ها» را برای تدوین طرح عملیات بانکی بدون ربا مطرح می­ کنند، اما دولت و بانک مرکزی با تصویب زودهنگام این طرح در مجلس نهم مخالفند.

در این میان، برخی نمایندگان مجلس نیز مخالف بررسی و تصویب این طرح در روزهای پایانی مجلس نهم هستند؛ از جمله، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس معتقد است: «هم‌اکنون کمیسیون تخصصی مجلس فرصت نمی‌کند این طرح را بررسی کند؛ زیرا زمان زیادی به پایان مجلس نهم باقی نمانده و بهتر است در مجلس آتی بررسی شود.»

محمد علی پورمختار، نماینده ماکو در مجلس نیز تأکید می­کند که «باید اجازه دهیم این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد؛ زیرا هم‌اکنون این طرح تنها توسط۱۲یا۱۳نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته‌اند». اگرچه، بررسی و تصویب این طرح به مجلس دهم موکول شد، اما نگاهی گذرا بر اشکالات و نقص­ های قانون فعلی بانکداری بدون ربا (مصوب 1362)، دلایل دیدگاه ­های مخالف و موافق طرح جدید عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دلایل مخالفت دولت با تصویب این قانون در مجلس نهم ضروری است.

اشکالات و نقص ­های قانون فعلی بانکداری بدون ربا

از زمان اجرای قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا تاکنون، محققان و صاحب نظران اشکالات و ایرادات اساسی را نسبت به این قانون مطرح کرده­ اند که می ­توان آنها را به موارد ذیل طبقه ­بندی کرد:

- عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون

- متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها

- عدم قابلیت برای طراحی الگوهای متناسب با انواع موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی

- عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران

- عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات

- عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون

- فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوّقه

- فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف

- فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

در واقع، این ایرادات و انتقاداتی که به قانون بانکداری بدون ربا وارد بود، ضرورت اصلاح و بازنگری در این قانون را پیش روی نمایندگان مجلس نهم قرار داد. اما به زعم، کارشناسان باید علت اصلی مشکلات نظام بانکی را قبل از هر چیز در قانون نظام بانکی کشور جستجو کرد؛ چراکه تا وقتی مشکلات ساختاری نظام بانکی به قوت خود باقی باشد، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کاری از پیش نخواهد برد و تنها بر مشکلات این بخش مالی خواهد افزود.

دیدگاه­های موافق و مخالف طرح جدید بانکداری بدون ربا

موافقان تصویب طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا معتقدند، این طرح رویکرد جامعی به اصلاح نظام بانکی دارد و در بردارنده کلیه قوانین مرتبط با فعالیت بانک‌ها خواهد بود و همه مباحث اعم از شرعی و فنی را در برمی ­گیرد. مهم ترین مزایایی که آنها در دفاع از این طرح مطرح می­ کنند، عبارت است از:

- اصلاح شیوه تخصیص منابع بانک­ها از شیوه استخری به شیوه سوپرمارکتی

- اصلاح رویکرد به جریمه تأخیر با هدف حل شبهات شرعی و حذف رانت­ها

- حفاظت و حمایت از منابع قرض­ الحسنه و استفاده بهینه از آن با اصلاح مدل ارتباط حقوقی بین سپرده ­گذار و بانک

- توسعه تأمین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط نظام بانکی

- تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیت بانک ­ها

- گسترش اختیارات قانون بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانک­ ها

- ممانعت از صوری شدن عقود و فاکتورسازی با دریافت مالیات از خریدار و فروشنده

در مقابل منتقدان طرح مذکور، اعتقاد دارند به دلیل ابهامات موجود در این طرح، تصویب و اجرای آن افزایش

موازی ­کاری در بازار پول را به دنبال خواهد داشت. ابهامات و ایراداتی که آنها مطرح می­ کنند عبارت است از:

- فقدان نگاهی همه ­جانبه، کلان و جامع در طرح مذکور

- بی­ توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی

- عدم توجه به ضرورت تفکیک بانک­ ها به بانک­ های تجاری، توسعه ­ای، تخصصی، سرمایه­ گذاری، منطقه ­ای، مجازی و ...

- سردرگمی نظام بانکی با طرح جدید

- افزایش موازی­ کاری در نظام بانکی

- عدم توجه به انواع ریسک‌های پیش روی نظام بانکی که می‌تواند عدم مدیریت صحیح آن نظام اقتصادی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند.

- عدم جهت­ گیری روشن درباره حدود استقلال بانک مرکزی

- تضعیف جایگاه شورای پولی و اعتبار و تعبیه سیستم دوگانه در نظام بانکی با تشکیل شورای فقهی

- مغفول ماندن سازوکار شکل­ گیری نرخ سود در طرح مذکور

- تأمین مالی خرد از طریق نهادهای تخصصی

- و ...

دلایل مخالفت دولت با تصویب طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا

دلایل مخالفت دولت با تصویب طرح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نهم از چند زاویه قابل بررسی است.

اولاً، ارائه لایحه باید از سوی مجری قانون یعنی دولت به مجلس انجام گیرد و از آنجا که دولت هنوز لایحه خود را در این زمینه که مشغول تهیه آن است، به مجلس ارائه نکرده، ممکن بسیاری از مسائل کلان و هدف­ های جزئی در طرحی که مجلس ارائه کرده، مورد غفلت واقع شده باشد که در صورت تصویب و اجرا می­ تواند مشکلاتی را برای نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد نماید.

ثانیاً، دولت معتقد است، شتاب زدگی در تصویب این طرح و همچنین تشکیل شورای فقهی می ­تواند مخاطرات احتمالی را برای استقلال بانک مرکزی ایجاد کند و نوعی تداخل در کارها به وجود بیاورد و مانع از تصمیم‌گیری ارکان اصلی بانک مرکزی شود.

ثالثاً، دولت اعتقاد دارد با توجه به اینکه حدود 27 سال از قانون فعلی بانکداری بدون ربا می ­گذرد، اما همچنان مشکلات نظام بانکی به قوت خود باقی است.

در ذیل اظهارنظر برخی کارشناسان و مسئولان دولتی درخصوص مخالفت با این طرح آورده شده است:

کلام آخر

نظام بانکی یکی از مؤلفه ­های اصلی اقتصاد است که می­تواند در ساماندهی و رشد و شکوفایی فضای اقتصادی هر کشوری نقشی اساسی ایفا کند. اما نظام بانکی در ایران همواره با چالشها و آسیب ­های مواجه بوده و این موضوع دیگر مسائل اصلی اقتصاد از جمله تولید، فضای کسب و کار، فرصت ­های سرمایه ­گذاری و ... را تحت تأثیر قرار داده و در بسیاری مواقع اثرات سوئی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین، در شرایط فعلی اقتصاد کشور که اصلاح نظام بانکی یکی از ضروریات بهبود آن است، اگر تعامل جای خود را به تقابل میان مجلس و دولت بدهد و با نگاهی دقیق­ تر و موشکافانه ­تر و بهره ­گیری مؤثر از نظرات موافقان و مخالفان طرح عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع پرداخته شود، می­ توان با آسیب ­شناسی و شناسایی دقیق عوامل موثر در مشکلات نظام بانکی، بیش از گذشته به رفع موانع و چالش ­هایی که نظام.بانکی با آن مواجه است؛ پرداخت.

.....................................................

پژوهش خبری / فاطمه حسینی