4 عضو شورا خواستار پاسخگویی شدند ؛
تابناک: در روزهای گذشته ، شهرداری بندرانزلی در اثر طرح دعوای یکی از پیمانکارهای اسبق خود به پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان محکوم شد و کلیه حساب های شهرداری از هفتم فروردین ماه مسدود شد.
تابناک: در روزهای گذشته ، شهرداری بندرانزلی در اثر طرح دعوای یکی از پیمانکارهای اسبق خود به پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان محکوم شد و کلیه حساب های شهرداری از هفتم فروردین ماه مسدود شد.
به گزارش تابناک گیلان، در این خصوص چهار تن از اعضای شورای شهر بندرانزلی طی یک نامه ای به بدیعی فر بعنوان رییس شورا ، خواستار رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات مالی بوجود آمده در شهرداری شده اند که در ذیل به نامه این چهار عضو شورا جناب آقایان بهمن زنجانخواه ، شعبان جعفری ، امیر احمدی فرد و سرکار خانم مه سیما نصیری می پردازیم :
بسمه تعالی
مردم وفادارما،تشنه عمل وصداقت اند وهرجا ازآن نشانی ببینند همدلی وهمکاری و وفاداری خود را نثارمی کنند. (از توصیه های مقام معظم رهبری به اعضای شوراهای اسلامی شهر)
ریاست محترم شورای اسلامی شهر بندر انزلی ؛ جناب آقای بدیعی فر ؛
سلام علیکم ،
احتراما ، ضمن تبریک سال ۱۳۹۵«سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل » طبق ماده ۶۷ قانون شهرداریها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورنسخه ای از بودجه مصوب و گزارش شش ماهه اول سال را تا پانزدهم مهرماه همان سال و گزارش شش ماهه دوم سال را همراه با تفریغ بوجه سالانه ، تنظیم و پس ازرسیدگی توسط حسابرسان انتخابی شورای اسلامی شهر جهت برسی وتصویب به شورای اسلامی شهرباید ارسال گردد.
با توجه به درخواستهای کتبی این جانبان طی نامه هایی به شماره ۲ سیارمورخ ۰۷/۰۶/۹۴ و ۷ سیار به مورخ ۲۵/۷/۹۴ که خواستار ارسال گزارش حسابرسی رسمی سالهای ۹۲ و ۹۳ و نیز ریزهزینه کرد شهرداری درخصوص ماده ۱۷ و ردیف بودجه جشن وپذیرایی بوده ایم لیکن تا به امروز امتناع نموده اید !
متاسفانه عدم ارائه گزارشات حسابرسی رسمی سالهای ماضی و روشن نبودن اشتباهات وتخلفات و عدول ازبودجه ها زمینه ساز تخلفات بعدی گردیده که امروزه صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد درآمدی شهرداری وبه تبع در انجام امور عمرانی و آبادی شهر وارد نموده که ذیلا به چند نمونه اشاره میگردد، باشد در اسرع وقت موارد خواسته شده بهمراه گزارش حسابرسی سال ۹۴ و تفریغ بودجه آن درزمان مناسب درصحن شورا مورد برسی قرار گیرد.
۱- عدم برگشت مبلغ حدود ۵/۲ میلیارد ریال از درآمدهای حاصله شهرداری از تردد تریلرها وکامیونهای حمل باراز اداره بنادرودریانوردی که پرونده در دادگاه طرح ومتهمان تبرئه از اختلاس شده ولی مبلغ هنوزبه صندوق درآمد شهرداری واریز نگردیده است که مستندات موجود است.
۲- در خصوص دستکاری چک صادره دروجه تعمیرکار کارخانه آسفالت که مبلغ از ۵/۷ میلیون ریال به ۴۷۵میلیون ریال جعل ووصول گردیده ، علی رغم تذکرات مکرر هنوزهیچ گزارشی مبنی بر اقدامات انجام شده به شورا مستندا اعلام نگردیده ، چرا؟
۳- در خصوص پرونده های مطروحه در محاکم برله یا علیه شهرداری که متاسفانه تا به امروز خبرهای خوبی شنیده نشده وازروندکاردر شورا گزارش مبسوطی ارائه نشده است که جدیدترین احکام محکومیت۶۰میلیاردریال شهرداری توسط پیمانکار سابق کارخانه اسفالت است و اگر مدعی حق داشته چرا در وقتش پرداخت نشده است واگرشهرداری اسنادی بررد ادعای وی داشته چرا دردادگاه محکوم شده است. متاسفانه بنابه اطلاعات واصله تعداد اینگونه پرونده ها کم نیست و معترضین ومتخلفین هرگز پیگیری نمی شوند از جمله ادعای جعل امضاء توسط برخی پرسنل شهرداری در خصوص این پرونده ها وسپس تائید امضاها در دادگاه تجدیدنظر، مردم تاکی تاوان عدم نظارت موثر شهرداری و شورای شهر راباید بپردازند و متخلفین و مقصرین را چه کسانی و یا جریانی حمایت می کند؟ امیدوارم توجه نمائید قبل از اینکه به یک فاجعه گرفتارآئیم ودر این راه پیشنهاد میگردد از مسـئولین شهری و دستگاه های امنیتی ، نظارتی وقضائی درخواست کمک شود.
۴- یکی از آزاردهنده ترین موارد این است که در آغاز دوره چهارم قطعه فیلمی از تخلف آشکار پیمانکار سازنده دروازه ماهی تقدیم جنابعالی گردید که در آن فیلم هنگام وزن کشی آهن آلات مورد استفاده تخلفی دروزن باسکول صورت گرفته بود ولی گزارش در خصوص نحوه برخورد با متخلف ارائه نشد و جالبتراینکه در مورد احداث بازارچه جدید جنب مخابرات غازیان باز از آن پیمانکار بهره برداری می شده که مورد اعتراض واقع شد وکار راکد ماند .
۵- علی رغم تذکرات مکرر در سال ۸۹طی صورتجلسه ای که به امضاء جنابعالی بعنوان رئـیس شورا وآقای کهالی شهرداروقت وبرخی مسـئولین شهرستان رسیده مبلغ ده میلیاردریال از محل توافق با اداره کل بنادر دریانوردی در خصوص تعریض خیابان شهیدمصطفی خمینی (بایندر)به جمعی از مغازه داران (مستاجرین ومتصرفین )میدان گمرک علی رغم اعتراض مکتوب مالک (ستاد اجرائی فرمان هشت ماده ای امام (ره)مبنی بر عدم پرداخت هر گونه وجه به متصرفین ، وبدون مجوز شورای اسلامی شهر وعدم رعایت مقررات مالی شهرداری اقدام به پرداخت وجوهی گردیده بعنوان مثال یکی ازمغازه ها ازاول ودیگری ازوسط آن ودیگری از آخر، آیا با اینگونه رفتارمی توان اجرای طرح نمود چرا آزاد سازی انجام نشده راستی شهرداری چه چیزی رابا پرداخت مبلغ فوق مالک گردیده است ؟
لذا خواستار پاسخگوئی درخصوص این عمل میباشیم لطفا مستندات این معامله به اینجانبان بعنوان اعضای شورا در صحن علنی شورا تحویل وتوضیحات لازم توسط جنابعالی امضاء کننده صورتجلسه ارائه گردد. درپایان اعلام میداریم که براساس سوگندی که خورده ایم بدون حب وبغض در طی سالها براساس اعتماد به فرمایش مقام معظم رهبری برای پیشبرد امورهمدلی و همزبانی کردیم . ولیکن درخصوص برخورد با تخلفات براساس اعتماد خود و وظایف قانونی انتظار یاری وهمکاری کلیه اعضاء از جمله جنابعالی ریاست شورای اسلامی شهر را داریم .
لذا در سال ۱۳۹۵بنا به فرموده رهبری اقتصاد مقاومتی واقدام وعمل نامگذاری شده باید باهرگونه فساد ، تخلف و هزینه های زائد جداً مبارزه کرد.
بهمن زنجانخواه – شعبان جعفری – امیر احمدی فرد – مه سیما نصیری
منبع: تابناک