با روی کار آمدن دولت یازدهم؛
به گزارش تابناک گیلان،تجارت در دنیای کنونی،اساس پیشرفت و توسعهء اقتصادی ملل را تشکیل می‌دهد.دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و تولید انبوه نیاز به فروش محصولات و گشایش بازارها دارد تا تداوم رشد تولید ناخالص داخلی،اشتغال نیروی انسانی و بهره‌برداری بهینه از توانمندی‌ها و منابع اقتصادی را تضمین کند و در نهایت رفاه اجتماعی را به ارمغان آورد.
در نگاه اقتصاد دانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست؛یا باید به مطالبه کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله مطالبه امنیت شغلی را به منزله مهمترین مانع تولید نادیده گرفت.
به گزارش تابناک گیلان،تجارت در دنیای کنونی،اساس پیشرفت و توسعهء اقتصادی ملل را تشکیل می‌دهد.دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و تولید انبوه نیاز به فروش محصولات و گشایش بازارها دارد تا تداوم رشد تولید ناخالص داخلی،اشتغال نیروی انسانی و بهره‌برداری بهینه از توانمندی‌ها و منابع اقتصادی را تضمین کند و در نهایت رفاه اجتماعی را به ارمغان آورد.
با این وجود تجارت خارجی ایران تحت تأثیر تنگناهای داخلی و خارجی و سیاست‌های اتخاذ شده در سالهای اخیر متناسب با توانمندی‌ها و منابع اقتصادی کشور رشد نکرده است.
هنوز اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است و برای تأمین و تضمین آینده‌ای روشن نیاز به بازنگری دارد. دربارهء سیاست‌های تجاری و تأثیر آن بر روند توسعهء اقتصادی کشور،کارشناسان نظرات گوناگونی دارند که در جای خود قابل طرح و ارزیابی است.
بررسی دیدگاه گوناگون دربارهء سیاست‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند دولتمردان،سیاست‌گزاران و طراحان برنامه‌های اقتصادی را در تدوین و تنظیم برنامه‌های کارآمد و فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران تجارت را در گسترش تولید و صادرات یاری دهد.
وزیر اقتصاد می گوید امسال راهبرد اقتصادی دولت، بهبود مستمر فضای کسب و کار است، فضایی که قرار بود به واسطه کلید انتخاباتی روحانی، قفل آن باز شود، اینک اما فعالان اقتصادی می‌گویند که 34 درصد از این قانون تاکنون عملیاتی شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، سکاندار امور اقتصادی کابینه حسن روحانی، می گوید که امسال قرار است که راهبرد اصلی اقتصادی دولت، بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد. علی طیب نیا گفته که دولت یازدهم می خواهد در سال 94، تمرکز جدی بر بهبود این فضا داشته باشد.
البته این تنها حرف امروز کابینه یازدهم نیست که می خواهد این فضا را که قانونش هم وجود دارد، مساعد برای کسب و کار کند؛ بلکه یکی از قفل هایی که قرار بود با کلید سحرآمیز حسن روحانی باز شود، قفل همین فضا بود. او در شعارهای انتخاباتی اش برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به صراحت از فضای نامساعد کسب و کار حرف زده و اعلام کرده بود که می خواهد این قفل را باز کند.
اینک علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی می گوید که راهبرد اصلی دولت در سال جدید این است که قفل این فضا را بشکند و طرحی نو دراندازد اما این گفته او در حالی مطرح می شود که دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار خود هم اعلام کرد که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در اولویت خود قرار می دهد.
حال اما، بررسی عملکرد دستگاههای مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نشان می دهد که به جز چند مورد استثنا، دولت و اکثر دستگاه های اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده اند و آنگونه که فعالان اقتصادی می گویند، حدود ۶۶ درصد از احکام قانونی مصوب در این قانون تاکنون اجرا نشده است.
البته در کنار این اظهارنظر فعالان اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرده که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ۴۷ حکم قانونی به تفکیک مجری دارد که از میان آن، تعداد ۴ مورد آن اجرایی شده است، ۸ حکم قانونی به طور ناقص یا با اثر بخشی کم اجرایی شده است، اجرای ۴ حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و ۳۱ حکم قانونی نیز تا مردادماه ۱۳۹۳ اجرا نشده است.
شاید بهتر باشد مروری هم به مراحل تدوین این قانون بیندازیم. روزهایی در حدود دو سال و نیم پیش که اتاق بازرگانی ایران به ریاست محمد نهاوندیان، رئیس دفتر کنونی رئیس جمهور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا این طرح را تدوین کند، اگرچه محمود احمدی نژاد و کابینه وقتش، اعتقاد چندانی به اجرای آن نداشتند. شاید هم تحریم ها دست و پایشان را بسته بود. اما همان روزها پیش نویس این قانون به عنوان یک طرح در صحن مجلس مطرح شد و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید و قانون شد. قانونی که البته دولت گذشته تمایل چندانی به اجرای آن نداشت.
اما حسن روحانی که یکی از مشاورانش در دوران انتخابات ریاست جمهوری، همان محمد نهاوندیان بود، دست به کار شد و به عنوان یک برگ برنده برای برنامه اقتصادی خود، کلیدی را نشان داد که قفل بهبود فضای کسب و کار را باز کند.
بر همین اساس، با روی کار آمدن دولت یازدهم و باتوجه به شعار دولت برای حمایت از تولید امیدواری های بسیاری به وجود آمد تا این مواد و بندهای این قانون جبنه اجرایی به خود بگیرد ولی گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد که حداقل در حدود بیست ماهی که از شروع کار دولت یازدهم می گذرد، این اتفاق هنوز نیفتاده است.
گزارش ها حکایت از آن دارد که در مورد ماده ۱۱ این قانون که به موضوع تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می پردازد و به نوعی مهم ترین بند این قانون محسوب می شود، اگرچه تاریخ تشکیل اولین جلسه شورا ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۰ بوده و تا اردیبهشت ۱۳۹۳، ۳۹ جلسه رسمی و ۱۶۳ جلسه کارشناسی برگزار شد؛ اما از هفدهمین جلسه شورا مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ تا ۲۳/۵/۱۳9۱ ( نزدیک به ۶ ماه) و از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ تا ۳۱/۵/ ۱۳۹۲ ( نزدیک به ۳ ماه) شورا تعطیلی بوده است.
همچنین متوسط حضور اعضای دولتی دولت دهم ۲۲٫۹ درصد و متوسط حضور اعضای دولتی دولت یازدهم ۲۸٫۵ درصد بوده است. علاوه بر این حضور اعضای مجلس شورای اسلامی دور اول ۵۶٫۷ درصد و متوسط حضور اعضای مجلس شورای اسلامی دور دوم ۴۱ درصد و متوسط حضور اعضای قوه قضاییه در جلسات رسمی ۲۹ درصد و متوسط حضور شهرداری تهران ۱۵ درصد بوده است.
البته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان های اصفهان، البرز، قم، خراسان شمالی، فارس، تهران، زنجان، گیلان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، لرستان و اردبیل توسط استاندای ها تشکیل شده است اما از اقدامات انجام شده در سایر استان ها اطلاعاتی در دست نیست. این موضوع نشان می دهد که جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تنها در ۱۲ استان کشور از بین ۳۱ استان برگزار می شود.
جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در شرایطی که در ابتدای کار دولت یازدهم پر شور برگزار می شد کم کم بی رونق شد. جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای کار دولت یازدهم با حضور وزرا و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی هر دو هفته یک بار برگزار می شد اما کم کم به جلسات ماهی یک بار تبدیل شد و در نهایت هم اکنون هم به طور منظم برگزار نمی شود.
به هرحال به نظر می رسد در اجرای بندهای ساده ای از این قانون که به جلسه و تصمیم گیری صرف محدود می شود، دولت یازدهم نتوانسته توفیق چندانی به دست آورد، چه رسد به اینکه بخواهد در یک فضای کلان، بهبود مستمر فضای کسب و کار را داشته باشد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که دولت چگونه می خواهد در سال 94؛ بهبود مستمر فضای کسب و کار را صورت دهد.
منبع: تابناک
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
کاهش تعرفه ها حتی بصورت یک طرفه فقط برای صادرات بازرگانان با اصلیت و ساکن خود استان گیلان به کشورهای حاشیه دریای خزر این امکان را فراهم میکند که رقابت خوبی برای بازارهای هدف داشته باشند. امید دارم که سود کمتر در گمرکات و تسریع در ارسال مرسولات باعث افزایش تولیدات با استادارد داخل استانی و جذب بازار کار گردد.